صمت
صمت مريب هذا الذي كلفت به الوزارة واطمأنت إليه منذ حين، وقد كنا نعرفها تحب الكلام وتهيم به، وتغلو فيه حين تدعو إليه الحاجة، وحين لا تدعو إليه، وحين تبيحه المنفعة وحين تحظره، وحين يكون لها منه مخرج وحين لا يكون.
لقد نشرت عنها الأهرام ما كانت تعتقد أنه الحق الذي لا تشك فيه ولا ترتاب، فأسرعت الوزارة إلى تكذيب الأهرام، وأسرعت الأهرام بعد ذلك إلى تحدي الوزارة والوزراء، فسكتت وسكتوا، وآثرت العافية وآثروها. فهذه الوزارة التي كانت تقول حين كان القول ينفع وحين كان القول يضر، قد ردت نفسها في هذه الأيام إلى صمت عميق كثيف، لا يخرجها منه سؤال ولا إلحاح في السؤال.
زعم الناس أنها قضت في عطاءات جبل الأولياء قبل أن يجتمع مجلس الشيوخ، وقبل أن يجتمع مجلس الوزراء، وأشفقت الكوكب أن يكون ما زعمه الناس حقا فطلبت إلى الوزارة أن تنفيه وتنكره، أو أن تعرفه وتبين سبيل الحق فيه، ولكن الوزارة آثرت الصمت وأصرت عليه! وزعم الناس أن أمر هذه العطاءات لم يكن مثبتا في جدول الأعمال التي كانت معروضة على مجلس الوزراء، ثم أضيفت إليه في وقت متأخر! وأشفقت الكوكب أن يكون ما زعمه الناس حقا، وأشفقت الكوكب بنوع خاص أن تحدث هذه الإشاعات من الآثار في نفوس الناس ما يثير فيها الريب والشكوك التي لا ينبغي أن تثار، فطلبت إلى الوزارة أن تنفي ذلك وتنكره أو أن تعرفه وتبين عذرها فيه، ولكن الوزارة آثرت الصمت وأصرت عليه، ثم أصبح الناس يوم الخميس وإذا الصحف كلها قد أجمعت على أن مجلس الشيوخ لم يقر ميزانية الأشغال، وبعض هذه الصحف يوالي الوزارة،
وبعضها يخاصمها، وبعضها يعرب عنها. ولم تكن جلسة مجلس الشيوخ سرا يشهده المقربون دون غيرهم، وإنما كانت علنية يشهدها من يحب الوزارة ومن لا يحبها. فكان الناس معذورين حين صدقوا هذه الصحف التي لم يؤخذ عليها الكذب، ولم تعرف إلا بتحري الصدق، وتصوير الحق للقراء في مثل هذه الأشياء، ثم ظهرت مضبطة مجلس الشيوخ فإذا هي تثبت نقيض ما نشرته الصحف وتنبئنا بأن المجلس قد أقر بعض الميزانية، وفيه اعتماد جبل الأولياء، وأرجأ بعضها الآخر إلى الأسبوع المقبل.
وزعمت بعض الصحف أن في الأمر تحقيقا، ولم تدفع الأهرام وغير الأهرام ومنها صحيفة الوزارة عن نفسها تهمة الكذب أو الخطأ، ففهم الناس من هذا أنها مصرة على ما روت! وسألت الكوكب عن جلية الأمر، وتمنت على الوزارة أن تظهر الناس على الحق، ولكن مكتب مجلس الشيوخ ظل صامتا، وظلت الوزارة صامتة أيضا!
ونقلت الأهرام صباح اليوم بعض ما قالته الكوكب في ذلك فلم تنكر ولم تعرف، ولم تنف ولم تثبت وآثرت هي أيضا صمتا عميقا كصمت الوزارة.
وكانت البلاغ هي التي نبهت إلى هذا التناقض بين رواية الصحف، ورواية المضبطة، ولكنها ظهرت أمس صامتة كما صمتت الأهرام، وكما صمتت الشعب، وكما صمتت الوزارة ولعلها تنتظر الجواب ونتيجة التحقيق.
ولكن هذا الصمت الذي لزمته الوزارة وأغرقت فيه بعد ما عرف عنها من كثرة الكلام مريب، لأنه يشكك الناس فيما يجب ألا يشكوا فيه، ولأنه يثير في نفوسهم خواطر ينبغي ألا تثار، ونحن نعلم أن الصمت قد يكون أبلغ من الكلام، ونعلم أيضا أن الصمت قد يكون من ذهب إذا كان الكلام من فضة، ونعلم أيضا أن الصمت يخرج أحيانا من المآزق، ويصرف أحيانا عن التورط في الشر، ولكنا نعلم أن بلاغة الصمت مختلفة، وأن اختلافها هو الذي يثير الريب، ويدفع إلى الشك. فقد تكون بلاغة الصمت إنكارا، وقد تكون بلاغة الصمت إقرارا، وقد تكون بلاغة الصمت ترددا، وقد تكون بلاغة الصمت ثقة،
وقد تكون هذه البلاغة خوفا، وقد تكون أمنا، وقد تكون شكا، وقد تكون يقينا. والناس يفهمون هذه البلاغة بالقرائن، ويقدرونها بالظروف، ويحكمون لها أو يحكمون عليها حسب ما ينتهي بهم التقدير. ولهذا كان أقل الصمت بلاغة، أو قل أقل الصمت حظا من التوفيق هذا الذي تلجأ إليه الوزارة، لأن صلة الحكومة بالشعب في حاجة إلى الصراحة الصريحة، وإلى المواقف الواضحة الجلية التي لا تثير شكا، ولا تبعث ريبا، فنحن نحب أن نعرف من أي نوع بلاغة هذا الصمت الذي أحبته الحكومة واطمأنت إليه في هذه الأيام. أهو صمت المنكر لما جاء في الصحف، الواثق بكذبه أو خطئه؟ وإذن فما لها لا تعلن هذا الإنكار، وما لها لا ترد الصحف إلى الصدق بعد الكذب؟ أو إلى الصواب بعد الخطأ؟ وهي مكلفة أن تحرص على ألا يذاع في الناس غير الحق، ولعلها تستغل هذا التكليف وتتجاوز به الحدود المعقولة في كثير من الظروف ومع كثير من الصحف التي تخاصمها ولا تشاركها في الرأي.
أهي بلاغة المعترف بأن الصحف لم تخطئ ولم تكذب؟ وإذن فما صمتها عن الشر، وما سكوتها على المنكر، وما إحجامها عن تبيين وجه الحق، وعن تحديد التبعة واستكشاف المسؤولين؟ وهي مكلفة أن تصون النظام كله ونظامها الخاص قبل كل شيء من كل عبث، وتحميه من كل فساد، وتعصمه من أن يسوء به الظن، أو يقبح فيه الرأي، أو يرتاب فيه الناس.
يجب على الوزارة أن تقول شيئا، وأن تقول شيئا في أمر هذه المضبطة بنوع خاص فإن من حق الناس أن يستوثقوا ويطمئنوا إلى أن المصادر الرسمية بمأمن من كل ما يجب أن تتنزه عنه من أنواع التردد والتشكيك.
هل أقر مجلس الشيوخ ما تقول المضبطة إنه أقره من ميزانية الأشغال، فكان عمل مجلس الوزراء مساء الخميس دستوريا لا غبار عليه؟ أم هل قل عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ فأرجئت الميزانية إلى الأسبوع المقبل، فكان ما عمله مجلس الوزراء مساء الخميس تخطيا لمجلس الشيوخ وتصرفا في الميزانية قبل أن يقرها البرلمان؟ لو لم يكن في الأمر إلا أن كلام الوزارة يقرر حقا، ويمحو شكا، ويلقي في قلوب الناس الأمن والطمأنينة على المصادر الرسمية لكان من الحق على الوزارة أن تتكلم، ولا تلح في هذا الصمت، فكيف والأمر يعدو هذا إلى شيء آخر، هو تصرف من تصرفات مجلس الوزراء، أدستوري هو أم مخالف للدستور؟
ولقد قال الناس وأكثروا في ميزانية الأشغال بعد أن أخرجت من مجلس النواب على ذلك النحو الغريب الذي لم ينسه أحد بعد، وكان من حق الناس أن يقولوا، وكان من حقهم أن يرتابوا، فقد ثبت في مضبطة مجلس النواب أن بعض الأعضاء لاحظ عند أخذ الأصوات أن العدد لم يكن قانونيا، فلم يحفل الرئيس بهذه الملاحظة. وقالت الصحف إن المصوتين لم يتجاوزوا خمسة وثلاثين. وكتبت الصحف في ذلك، وأنكرت أن تكون ميزانية الأشغال قد صدرت عن المجلس صدورًا دستوريًا صحيحًا، فلم يقل المجلس شيئا، ولم تقل الوزارة شيئا. ولم تغير الصحف رأيها، ولم تعدل الصحف عن شيء من هذا الرأي، وها نحن أولاء نشهد في مجلس الشيوخ قصة كقصة مجلس النواب، موضوعها ميزانية الأشغال نفسها، والناس يعتقدون أن التعجل في مشروع جبل الأولياء هو مصدر ما كان من مخالفة الدستور في مجلس النواب، وهم يعتقدون أن هذا التعجل نفسه مصدر هذا التناقض بين ما نشرته الصحف كلها، وما أثبتته مضبطة مجلس الشيوخ.
فكيف تسكت الحكومة على هذا كله؟ وكيف تقبل أن تثور الشكوك وتكثر حول ما ينبغي لأعمال المجلسين ومصادرهما الرسمية من الأمانة والنزاهة والصدق والصواب.
إن الناس يفكرون في أشياء كثيرة، ويتحدثون فيها إذا لقي بعضهم بعضا، أو خلا بعضهم إلى بعض، ومن هذه الأشياء ما يمس الوقت الحاضر، ومنها ما يمس وقتا مضى، ولكنه ما يزال قريبا، امتلأت فيه نفوسهم بالشكوك، وانطلقت فيه ألسنتهم بالريب، وهموا أن يشكوا منه، بل شكوا منه بالفعل، والناس يذكرون الماضي القريب ويصلون به الوقت الذي نعيش فيه، ويقولون فيكثرون القول، ويستنتجون فيذهبون في الاستنتاج مذاهب كثيرة. والصحف عاجزة عن أن تصور أحاديث الناس ومذاهبهم هذه، لأن القوانين الجديدة لا تخلي بينها وبين ذلك، ولكنهم يتحدثون على كل حال بأن القوانين لم تصل بعد إلى أن تحظر عليهم الحديث، وهذا الحديث شر لا خير فيه لأنه يعرض سمعة الحكومة لما لا ينبغي أن تتعرض له.
فلتعمل الوزارة في أمر هذه المضبطة شيئا، أو لتقل الوزارة في أمر هذه المضبطة شيئا، أو لتصدر الوزارة ما من شأنه أن تمحو من النفوس كل شك، ويزيل منها كل ريب.
كوكب الشرق ١٣ – ٥ – ١٩٣٣
غموض
كان الناس يتهامسون في الأسبوع الماضي بأن شيئًا جديدًا قد طرأ في مسألة الدين، وأداء فوائده ذهبًا أو ورقًا. وكانوا يتهامسون بألوان من الأحاديث في تفسير هذا الشيء الطارئ، وأشرنا نحن إلى هذا كله حين أخذنا الوزارة القائمة بالمواقف المريبة التي تقفها بإزاء المفاوضات والامتيازات والدين. ولم نرد أن نفصّل، ولم نرد أن نبسط القول، فقد زعموا أن من الحق على الصحف إذا عرضت لبعض المسائل السياسية الخارجية أن تصطنع الدقة وتحرص على الاحتياط، وألا تقول كل ما تعلم حتى لا تُحرج الذين يشتغلون بهذه السياسة الخارجية، ولا تُثير من المشكلات ما لا خير في أن يُثار.
لذلك لمحنا ولم نصرّح، وأجملنا ولم نفصّل، وقدّرنا أن في هذا التلميح ما يكفي. ولكن يظهر أن «الأهرام» تريد أن تخطو خطوة أوسع من خطوتنا نحن؛ فهي تلمح أيضًا، ولكن تلميحها أقرب إلى التصريح، وهي تُجمل ولكن إجمالها أدنى إلى التفصيل.
وهي تُحدّثنا صباح اليوم بأن مسألة الدين قد طرأ عليها تعقيد سياسي له قيمته وخطره. فالظاهر أن المندوب السامي قد ذهب إلى لندرة ليُقنع حكومته بمعونة مصر في ألا تدفع ذهبًا. وكانت حكومته قد أظهرت استعدادها لهذه المعونة، وموافقتها على وجهة النظر المصرية. والظاهر أيضًا أن إيطاليا قد أظهرت ميلًا إلى إجابة مصر إلى ما تريد. وإذن لم تبقَ إلا دولة واحدة هي التي لم تغيّر موقفها، وهذه الدولة هي فرنسا.
والأهرام تتساءل عن الأسباب التي تدعو فرنسا إلى التشدد في موقفها هذا، وتمنعها أن تُظهر لمصر ما أظهرته دائمًا من المودة وحسن الاستعداد لتوثيق الصلات بينها وبيننا على قاعدة التعاون الصادق الخالص من الشوائب بمقدار ما تستطيع الصلات السياسية بين الأمم أن تخلص من الشوائب.
وتحاول الأهرام أن تُجيب عن هذا السؤال، فلا تُصدّق أن فرنسا تتشدّد في موقفها لأن الفرنسيين الذين يملكون السندات المصرية كثيرون جدًّا، وتلاحظ الأهرام—ولها الحق—أن منفعة فرنسا إنما هي في حسن الصلة بينها وبين مصر، وفي المحافظة على تقاليدها في معاملة مصر، وفي الظفر بما ظفرت به دائمًا من حب المصريين لها، وإيثارهم إياها بالمودة حين يُقيمون في بلادهم، وبالزيارة حين يرحلون عنها.
وإذن فليس هذا السبب هو الذي يضطر فرنسا إلى أن تتشدّد في موقفها بإزاء مسألة الدين، ويكون حظها من حسن الاستعداد أقل من حظ إنجلترا وإيطاليا، فيجب أن يكون هناك سبب آخر. وهذا السبب تستنتجه الأهرام بالظن والحدس، ونريد نحن أن نستنتجه بالظن والحدس أيضًا كما فعلت الأهرام، لأن الظن والحدس هما أقرب وسائل الاستنتاج وأصدقها في مثل هذه المسائل.
وهو أن فرنسا ليست قليلة الحظ من حسن الاستعداد بالقياس إلى مصر، ولعلها شديدة الحرص جدًّا على أن تحتفظ بتقاليدها، وتؤثر حب المصريين ومودّتهم على هذه المبالغ المالية اليسيرة التي لا تُلائم حقًّا ولا عدلًا.
ولعلها كانت تريد أن تقبل وجهة النظر المصرية، ولكنها على أن تقبلها هي، وعلى أن تُسدي هي إلى مصر هذا الصنيع، وعلى أن يشعر المصريون شعورًا واضحًا بأنها قد آثرت مودّتهم على منفعة فريق من أبنائها.
فأما أن تغيّر موقفها لأن الإنجليز أرادوا ذلك، وأشفعوا فيه، فتخسر هي من الناحية المادية، ولا تربح شيئًا من الناحية المعنوية، ويستأثر الإنجليز بهذا الربح المعنوي، ويعتقد المصريون أن إنجلترا هي التي وضعت عنهم ثقل الدفع ذهبًا، فذلك شيء تنفر منه فرنسا ولا ترضاه، لا لكرامتها ولا لما تريده لأعمالها من حسن الموقع في نفوس المصريين.
وتدافع الأهرام بعد ذلك عن توسط الإنجليز بما ليس يعنينا أن نقف عنده الآن. إنما الذي يعنينا هو أن تحرج فرنسا من أن تُسدي إلى مصر صنيعة بإرادة الإنجليز أو بشفاعتهم، أمر قد تحدّث فيه الناس منذ أيام، وكرهنا نحن أن نفصّل القول فيه. وما كنا لنعود إليه لولا أن استنتجته الأهرام صباح اليوم بالظن والحدس والتخمين كما تقول.
ومن المعقول جدًّا أن تجد دولة عظيمة كفرنسا مثل هذا الحرج، ولكن من المعقول أن يتساءل الناس عن الذي اضطر فرنسا إلى هذا الحرج. فالمعروف أن الإصبع الإنجليزية لا تدع أمرًا من أمور السياسة الخارجية المصرية إلا مسته ولعبت فيه. والمعروف أن فرنسا وغيرها تعلم هذا حق العلم، وتعلمه بنوع خاص منذ سنة ١٩٠٤، وتعلمه بنوع أخص منذ أرسلت إلى الدول تبليغها بعد صدور تصريح فبراير ١٩٢٢.
وإذن فأيّ شيء جدّ في الأمر؟ أهي حكومتنا التي لم تُحسن تصريف هذا الأمر الدقيق، ومراعاة ما يحيط به من الظروف، فاضطربت فيه اضطرابًا مريبًا، أظهرت للفرنسيين استقلالًا لم تستطع أن تحتفظ به وتمضي فيه، وأظهرت للإنجليز تهالكًا لم تستطع أن تخلّص منه أو تتراجع عنه؟ فصدقها الفرنسيون وهمّوا أن يعاملوها معاملة الحكومة المستقلة، وأسرع الإنجليز فاستغلوا تهالكها عليهم، وإسرافها في الاستعانة بهم، ونشأ عن هذا الموقف المريب ما كان موضوع حديث الناس منذ أسبوع، وما استنتجته الأهرام بالظن والحدس والتخمين صباح اليوم.
أم هو شيء آخر لم يصل إليه حظ الأهرام من الظن والحدس والتخمين؟ قد يكون هذا وقد يكون ذاك، وكلاهما يُحزن، وكلاهما يسوء.
ولكن وراء هذا وذاك شيئًا لا يُحزن ولا يسوء، بل يسرّ ويرضي، وهو أن موقف الأمة المصرية بإزاء مسألة الدين قد أحدث آثاره الطبيعية، فأخذت الدول تُظهر استعدادها لقبول الرأي المصري، وكلها يحرص على أن يشعر المصريون منها بحسن هذا الاستعداد.
ووراء هذا وذاك شيء آخر، هو أن من الخير أن تتخذ الحكومة في السياسة الخارجية طريقًا واضحة، وخطة صريحة جليّة، لا يظهر فيها عوج ولا التواء. فقد يدعو فساد الظروف السياسية الداخلية للحكومة إلى أن تدور وتضطرب، فتمضي حينًا وترجع حينًا، وتمضي مرة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال، وتسرف مرة في القوة، ومرة في الضعف، وتصانع مرة، وتصارح مرة أخرى. كل هذا يحدث—مع الأسف—وكل هذا يمكن تفسيره وتأويله في السياسة الداخلية.
أما في السياسة الخارجية فشرّه إن حدث عظيم، لأن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تعتمد على مداورة الأحزاب، ولا مصانعة الأصدقاء ومدافعة الخصوم.
وسواء أصحّت كل هذه الأحاديث أم لم تصح، فإن الذي يُلاحظ دائمًا على سيرة وزارتنا القائمة في مسائل السياسة الخارجية هو أنها لا تخلو من غرابة، وإيثار للغموض والإبهام.
والواقع أننا لم ننتظر خيرًا منذ ارتحل رئيس الوزارة إلى أوربا، فأخذ يظهر في سياحته تلك بهذه المظاهر الفخمة الضخمة التي هي أشبه شيء بالإعلان التجاري منها بالزيارات السياسية.
لم ننتظر خيرًا من هذا الإعلان، بل توقّعنا منه شرًّا كثيرًا. فقد يكون من الحسن أن يظهر رئيس وزرائنا في إيطاليا وفرنسا مظهر رئيس الوزراء لبلاد مستقلة حقًّا، ولكن على شرط أن يجد من نفسه القوة على أن يظل كذلك، وبشرط ألا يستحيل هذا الاستقلال متى وصل رئيس الوزراء إلى جنيف، فأخذ ينتظر وزير الخارجية الإنجليزية، ويصطنع المقبول وغير المقبول من الوسائل ليظفر برؤيته والتحدّث إليه، ثم إذا عاد إلى القاهرة اتخذ المقبول وغير المقبول من الوسائل ليُظهر أنه متمتع بعطف وزير الخارجية الإنجليزية.
هذا التناقض نفسه مريب، وهو إن كان مريبًا بالقياس إلى المصريين—مع أنهم يعلمون من أمر رئيس الوزراء ما يعلمون—فهو أكثر ريبة بالقياس إلى الأجانب الذين إن عرفوا شيئًا فقد تخفى عليهم أشياء.
لقد زار رئيس وزرائنا روما وفرنسا، وتحدّث إلى الحكومتين الإيطالية والفرنسية في مسألة الدين حديث الوزير المستقل، ولكنه لم يلبث أن ذهب إلى جنيف فدار حول وزير الخارجية الإنجليزية دوران الوزير غير المستقل، ثم عاد إلى القاهرة وإذا الإنجليز يتوسطون عند فرنسا وإيطاليا فيما كان يُحدّثهما فيه رئيس الوزراء من غير واسطة.
فإحدى اثنتين: إما أن يكون رئيس وزرائنا مستقلًّا فيسير سيرة المستقلين، أو تابعًا فيسير سيرة التابعين.
أما الاضطراب بين هاتين السيرتين فهو الذي لا خير فيه، وهو الذي يُثير الريب والشكوك، ويملأ الجو بهذه الأحاديث التي أفاض الناس فيها منذ أيام، والتي استنتجتها الأهرام بالظن والحدس والتخمين صباح اليوم، والتي لا تفيد أحدًا من الأجانب ولا من المصريين.
كوكب الشرق ٢ – ٤ – ١٩٣٣
غيوم
يظهر أن في جوّ السياسة المصرية الخارجية غيومًا، لعلها خفيفة رقيقة ليس وراءها شيء، ولعلها ثقيلة صفيقة وراءها أشياء. ولعل الأيام المقبلة تكشف عما تحجب هذه الغيوم من خير أو شر. ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن من الواجب العناية بهذه الغيوم، وتتبعها في دقة وفطنة. ومن الواجب أيضًا أن يجدّ المصريون في أن يقفوا منها موقف الصراحة التي لا تحتمل شكًّا ولا تأويلًا. وما الذي يمنعهم من ذلك؟ وآمالهم ومثلهم العليا في حياتهم الداخلية، وفي علاقاتهم الخارجية، واضحة كل الوضوح، جليّة كل الجلاء. ووسائلهم إلى تحقيق هذه الآمال، والوصول إلى هذه المثل العليا، لا غموض فيها ولا إبهام.
فهم يريدون أن يكونوا أحرارًا في بلادهم بكل ما يدلّ عليه معنى هذه الكلمة، ويسلكون إلى تحقيق هذه الحرية سبلهم الواضحة التي يراها الناس حبًّا، والتي قوامها المطالبة بالحق في غير هوادة، وفي غير مراوغة ولا دوران.
فهم يريدون أن تكون صلاتهم الخارجية قائمة على الحرية، لا يُكرهون عليها إكراهًا، ولا يُدفعون إليها دفعًا، ولا يُستدرجون إليها استدراجًا، ولا يُقضى فيها وهم غائبون.
والظاهر أن الوزارة المصرية القائمة تقف الآن مواقف مريبة إلى حدّ ما في بعض المسائل ذات الخطر، فتثير مواقفها هذه شكوكًا وأوهامًا ليس من مصلحة أحد أن تثور. ونحن نذكر من هذه المواقف المريبة التي تقفها الوزارة الآن ثلاثة ليس غير.
فأما أولها فموقف الحكومة بإزاء المفاوضة مع الإنجليز؛ فقد كان رئيس الوزراء يستغل مسألة المفاوضة في الأعوام الماضية، ويتخذ سعيه إليها وآماله في الظفر بها وسيلة من وسائل البقاء في الحكم. وقد قال في ذلك فأكثر، وقال زميله القديم توفيق دوس باشا في ذلك فأطال. ثم انقضت هذه الآمال، وتبددت هذه الأماني، وظهر أن لا مفاوضة ولا شيء يشبه المفاوضة. ولكن الحديث عن المفاوضة عاد فتجدّد في أول هذا الشتاء، وأخذ الناس يقولون إن أحاديث تجري بين رئيس الوزراء والمندوب السامي، ويشيعون أنها تتقدم حينًا وتتأخر حينًا آخر.
ثم مرض رئيس الوزراء، وعجز عن المفاوضة والمحادثة أو ما يشبهها، ولكن الناس ظلوا يتحدثون عن المفاوضة، وغلا بعضهم فقال: إن ما عجز عنه صدقي باشا ينهض به قوم آخرون غير صدقي باشا.
ثم سافر المندوب السامي فجأة، ولعله لم ينخدع لها أحد، فكثرت الإشاعات، واستفاضت الأحاديث بأن في الأمر شيئًا، وبأن مشروع معاهدة قد تمّ. وسافر المندوب السامي ليعرضه على حكومته؛ فإن أقرّته أمضاه رئيس الوزراء، واستقال لأن مهمته انتهت. وإن رفضته استقال رئيس الوزراء لأنه عجز عن تحقيق الاستقلال، وقد أخذ على نفسه عهدًا ليحققن الاستقلال، أو لينزلن عن الحكم.
والناس يختلفون في مشروع المعاهدة هذا؛ فمنهم من يرقى به حتى يبلغ المشروع الذي وصل إليه الوفد الرسمي الأخير، ومنهم من ينزل به حتى يصل إلى مشروع ثروت-تشامبرلين، ومنهم من يضطرب بين هذين المشروعين هبوطًا وارتفاعًا. وأكبر الظن أن أكثر هذه الأحاديث غير صحيح، ولكن هناك شيئًا لا شك فيه، وهو أن هذه الأحاديث التي تتصل وتستفيض وتلحّ في الاستفاضة والاتصال قد أثارت ريبًا كثيرًا في نفوس الناس من المصريين والأجانب.
فأما المصريون فمن حقهم أن يرتابوا، لأن الأمر يتصل بحياتهم واستقلالهم، وهم لم يتعودوا إلحاحًا في التكتم والمداورة حول مسألة الاستقلال كهذا الإلحاح في التكتم والمداورة الآن. وهم لا يثقون بالوزارة القائمة، ولا يطمئنون إليها. ولعل أيسر ما يقال عن رأيهم في هذه الوزارة أنهم يرتابون أشدّ الارتياب بكل ما تأتي؛ لأنهم قد جرّبوا عليها الإسراف في الهوان، والإفراط في التقصير، والغلوّ في دفع الأثمان الباهظة لأيسر الأشياء وأقلّها خطرًا.
وهم يعلمون حقّ العلم أن البقاء في الحكم شيء له قيمته، ويجب أن يؤدّى ثمنه، فيخافون—ومن حقهم أن يخافوا—ألّا يكون إسراف الحكومة في تملّق الإنجليز، ومبالغتها في تحقيق أغراضهم ومآربهم في مصر والسودان، كافيًا للحياد النزيه، ووسيلة كافية للبقاء في الحكم. وأن تُعرض الوزارة، أو يُطلب إليها أصدقاؤها والمؤيدون لها من الإنجليز، مشروعَ معاهدةٍ معيّنًا على أن يكون ثمنًا للحكم وقتًا آخر، طويلًا أو قصيرًا.
وأما الأجانب فلم ينظروا في يوم من الأيام—وهم لا يستطيعون أن ينظروا—إلى المفاوضات بين المصريين والإنجليز نظرة المستخف الذي لا يحفل ولا يكترث؛ فلهم مصالحهم أيضًا في مصر، وهذه المصالح جزء من موضوع المفاوضات. ومن حقهم أن يعرفوا، أو أن يحاولوا أن يعرفوا، إلى أي حدّ تُراعى هذه المصالح، وعلى أي نحو تُراعى، وماذا يبقى لهم، وماذا يُؤخذ منهم. فإذا كانت المفاوضات سرًّا مكتومًا، وحديثًا من وراء ستار، فليس غريبًا أن تثور الريبة في نفوس الأجانب هؤلاء، وليس غريبًا أن تكثر بينهم الأحاديث، وتستفيض فيهم الإشاعات؛ فيفرح منهم فريق، ويجزع منهم فريق آخر، ويضطرب الجوّ السياسي على كل حال.
هذا كله ولم نذكر البرلمان الذي لا يعلم من أمر هذه الأحاديث أكثر مما علمه عامة الناس، ولكن البرلمان راضٍ عن موقفه هذا، فلندعه وما يرضى.
ونستطيع أن نؤكد أن هذا الغموض والإبهام، وهذا التستّر والتكتم، ليس من شأنه أن يوجد في مصر جوًّا صالحًا لحياة صالحة. وما رأيك في جوّ سياسي قوامه الإشاعات المضطربة المختلطة، التي تدعو إلى الريبة وسوء الظن، وتُلقي في روع المصريين والأجانب معًا أن شيئًا يجري خلف ستار، هو بالمؤامرة أشبه منه بالمفاوضة؟
أما الموقف الثاني من المواقف المريبة التي تقفها الحكومة فبإزاء الدين. فقد زعمت الحكومة أن رئيسها وُفِّق إلى إقناع الدول الأوروبية بوجهة النظر المصرية، كما يقولون، وعاد رئيس الوزراء من أوروبا فتمدّح بهذا الفوز في شيء من الدلال والتيه، وفي لون من التلميح والتعريض، وفي تجنّب للصراحة والوضوح، كما يفعل أصحاب الكفايات السياسية العليا. ثم ظهر أنه لم يوفّق إلى شيء. فأوفد صاحب السعادة عبد الحميد بدوي باشا إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا ليجدد الحديث في هذا الموضوع، وقيل إنه وُفِّق إلى شيء كثير، ثم قيل إنه لم يوفّق إلى شيء.
ثم صدر حكم المحكمة المختلطة فغضب الناس جميعًا، وأعلن رئيس الوزراء أنه لن يدفع إلا ورقًا، ولكنه لم يتخذ إلى الآن وسيلة من الوسائل ليثبت للناس أنه يريد أن يفعل كما قال.
ومن هنا ابتدأت الريَب والشكوك في نفوس المصريين والأجانب معًا: أيريد رئيس الوزراء أن يلائم بين قوله وفعله فلا يدفع إلا ورقًا؟ أم هو يريد أن يطاول ويماطل لتهدأ ثائرة الشعب، ثم ينزل بعد ذلك عند ما يريد الدائنون؟
فإن تكن الثانية، فإن المصريين معذورون حين يسيئون الظن ويتوقعون الشر، وينكرون الحكومة التي تخدعهم، والأجانب الذين يستغلونهم. والأجانب معذورون حين يضطربون بين اليأس والأمل، وبين الخوف والرجاء، وحين يترددون بين الذهب النضار، وبين ما قد يضطر إليه المصريون من بغضهم والتبرّم بهم.
وإن تكن الأولى، فما أبطأ الحكومة في اتخاذ قرار حاسم مريح! وما سببها إلى اتخاذ هذا القرار؟ أتريد أن تتخذه وحدها في غير مفاوضة ولا مناقشة؟ أم تريد أن تفاوض وتناقش؟ ومن تفاوض؟ أتفاوض الإنجليز وحدهم ليكونوا وسيلتها وشفعاءها عند الأمم الأخرى؟ أم تفاوض الدول الأخرى في غير وساطة من الإنجليز؟
كل هذه مسائل يخوض فيها الناس من المصريين والأجانب، فتثير في نفوسهم شكوكًا وريَبًا، وتخلق جوًّا رديئًا قوامه سوء الظن، وفساد الرأي، وضعف التعاون الذي يجب أن يكون بين الذين يعيشون على ضفاف النيل من المصريين والأجانب جميعًا. كلٌّ يرتاب بصاحبه، وكلٌّ يخاف من صاحبه، وكلٌّ يصدق فيه قول الشاعر القديم:
فإمّا أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثّي من سميني
وإلّا فاطرحني واتخذني عدوًّا أجتويك وتجتويني
الموقف الثالث من هذه المواقف المريبة موقف الحكومة في شأن الامتيازات؛ فالمصريون جميعًا يكرهون الامتيازات، ويريدون أن يتخلصوا منها كما تخلّص غيرهم من الأمم الشرقية. وكانت الحكومة المصرية تصل مسألة الامتيازات بمسألة المفاوضة مع الإنجليز. فلما صدر حكم المحكمة المختلطة في مسألة الدين ظهرت مطالبات منظّمة بإلغاء الامتيازات فورًا، لم يخفَ عنها أحد من المصريين ولا من الأجانب المقيمين في مصر، بل عرف أولئك وهؤلاء من أين هبّت الريح. وقد بلغت الريح البرلمان، لكنها لم تلبث أن هدأت، فهدأت حاسة النواب والشيوخ، واستقرّت فاستقرّت حاسة تلك الجماعات التي كانت ترسل العرائض في كل يوم إلى الصحف. ولعل المصريين والأجانب جميعًا قد فهموا—أو كادوا يفهمون—كيف هبّت الريح وكيف استقرّت، ولكن استقرار هذه الريح لم يستتبع استقرار النفوس في البيوتات المصرية والأجنبية؛ فالمصريون ينتهزون الفرصة ليلحّوا في إلغاء الامتيازات، والأجانب يقفون موقف الدفاع حينًا، وموقف الهجوم المنكر حينًا، وموقف الريبة والخوف على كل حال.
وليس من مصلحة أيّ إنسان أن يكون الخوف والريبة والبغض قوام الصلات بين المصريين والأجانب. ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ فهذه جريدة «الديلي» تشير إلى هذه المواقف الثلاثة التي تقفها الحكومة المصرية في الدين، والمعاهدة، والامتيازات، فيظهر في إشارتها الشك والارتياب أيضًا. فليس الشك مقصورًا إذن على المقيمين في مصر، وإنما يتجاوزهم إلى أوروبا وصحفها الكبرى.
ومع ذلك فليس هناك موقف أصرح ولا أوضح من موقف الأمة المصرية الطبيعي بإزاء هذه المسائل الثلاث؛ فهي فيما بينها وبين الإنجليز تريد استقلالًا شريفًا لا لبس فيه ولا غموض، وهي فيما بينها وبين الدائنين تريد أن تدفع بنقدها كما تفعل الأمم التي لا تزال معتزمة أداء ما عليها من دين، وهي فيما بينها وبين الدول صاحبات الامتيازات تريد أن تلغي هذا النظام العتيق، وأن تلغيه في غير مواربة ولا عداء.
فما الذي يمنع الحكومة أن تقف من هذه المسائل موقفًا صريحًا واضحًا كموقف الأمة، فتزيل الشكوك وتمحو الريَب؟ الذي يمنعها شيء يسير لا تحفل به، ولكنه قوام الحياة الصالحة في كل دولة تقدّر كرامتها: وهو أن الصلة قد انقطعت بينها وبين الأمة؛ فهي تسيء الظنّ بالشعب وتخاف منه على كل شيء، والشعب يسيء الظنّ بها ويخاف منها على كل شيء. والغريب مع ذلك أن يعتقد بعض الأجانب من الإنجليز وغير الإنجليز أنهم يستطيعون أن يتفقوا مع هذه الوزارة على شيء ضئيل أو عظيم.
كوكب الشرق ٢٨ – ٣ – ١٩٣٣
غرابيل
هم وزراؤنا إن صحت أنباء «الأهرام» والظاهر أنها صحيحة لأن الأهرام قد عادت اليوم إلى توكيدها. وتحدّت رئيس الوزراء مرة أخرى، وأعلنت إليه في صراحة جازمة وتأكيد قاطع أنها تلقت هذه الأنباء عن أكثر من وزير، وإذن فرئيس الوزراء يتحدث إلى زملائه بطائفة من الأحاديث يجب أن تكون سرًا مكتومًا، لأنها من المسائل التي لا يجب أن تذاع، ومن الدقائق التي لا ينبغي أن تشاع، فلا يكاد الوزراء يتفرقون عن رئيسهم حتى يملئوا الأرض بما ألقى إليهم من سر، وما ائتمنوا عليه من حديث.
هم إذن غرابيل، لا ينبغي أن تلقى إليهم الأسرار، ولا ينبغي أن يؤتمنوا على الأحاديث، وإنما يجب أن يستأثر رئيس الوزراء من دونهم بأسرار الدولة وشئونها ذات الخطر، فهم قد أذاعوا إن صحت أنباء الأهرام أسرارًا أقل ما توصف به أنها مزرية بكرامة الدولة، غاضة من قدرها، تظهرها مضطربة جزعة لما يذاع من الأنباء عن نقل المندوب السامي من مصر، أو رجوعه إليها وإقامته فيها، وتظهرها فزعة هلعة لما يقال من أن اللجنة الإنجليزية المصرية راضية عن النظام القائم، أو ساخطة عليه، مؤيدة للوزارة أو متنكرة لها.
وليس من كرامة الوزارة بحال من الأحوال في نفوس المصريين، سواء كانوا من أصدقائها أو من خصومها أن تظهر على الوزارة أعراض هذا الضعف المخجل، وهي التي تتحدث بالاستقلال، وتزعم أنها شديدة التعلق بأسبابه، غالية في الحرص على مظاهره وأشكاله، بل على حقائقه التي لا تقبل الشك ولا تحتمل الفزع.
لم يصدق أحد من المصريين أن الوزارة مستقلة إلى هذا الحد الذي كانت تزعمه لنفسها، ولم يصدق أحد من المصريين أن الوزارة أرغمت الإنجليز كما كانت تقول علنًا أن يعترفوا بحقيقة هذا الاستقلال ويرعوا حرمته، ويقفوا من الوزارة والأمة موقف الحياد. لم يصدق أحد شيئًا من هذا، ولكنه كان كلامًا يقال، وأحاديث تجد صحف الوزارة من نفسها الشجاعة على ترديدها كلما احتاجت إلى ترديدها.
أما الآن وقد أفشى الوزراء أسرار مجلس الوزراء، أما الآن وقد أذاع الوزراء أحاديث رئيس الوزراء، أما الآن وقد عرف الناس جميعًا من الوزراء أنفسهم إن صحت أنباء الأهرام أن الوزارة قد جزعت لتلك البرقية التي أرسلت إلى البلاغ فنشرت في الأهرام. أما الآن وقد عرف الناس جميعًا أن رئيس الوزراء تحدث إلى وزيرنا المفوض في لندرة بالتليفون، أما الآن وقد عرف الناس جميعًا من الوزراء أنفسهم دقائق هذا الحديث فنظن أن صحف الوزارة ستكف عن التحدث بهذا الاستقلال إن كانت لها بقية من حياء.
أليس مما يلائم كرامة الوزارة في نفوس المصريين من الأصدقاء والخصوم أن يعرفوا منها هذا الضعف وأن يلمسوا منها هذا الوجل كلما جاء نبأ من لندرة، وأن يبحث الوزراء ويستقصوا ثم يلتقوا بعد البحث والاستقصاء فيهدئ بعضهم بعضًا، ويهنئ بعضهم بعضًا لأن المندوب السامي مقيم غير منقول، ولأن اللجنة الإنجليزية المصرية قد أخفقت ولم يقدر لها النجاح!!
ليس مما يلائم كرامة الوزارة في نفوس المصريين أن يعلن رئيسها في الصحف أن بقاء الوزارات وسقوطها رهينان برضى الملك وثقة البرلمان، ثم لا يمضي يوم وبعض يوم حتى يتحدث إلى زملائه إن صحت أنباء الأهرام بأن ليس على الوزارة خوف لأن المندوب السامي مقيم، ولأن اللجنة الإنجليزية المصرية لم توفق إلى ما كانت تريد من تغيير النظام!!
ليس شيء من هذا ملائمًا لكرامة الوزارة في نفوس المصريين، وليس شيء من هذا ملائمًا لكرامة الوزارة، ولا كرامة مصر في نفوس الأجانب، فإن كل مصري يستحي أن يعرف الأجانب الذين لا يقفون على دخائل الأمور أن هذه الوزارة التي تذيق المصريين ألوان العذاب تخاف من الإنجليز إلى هذا الحد، وتفزع من نقل المندوب السامي إلى هذا الحد، وتجزع من سعي اللجنة الإنجليزية المصرية إلى هذا الحد فهي تلقى المصريين بالشدة والعنف، وتلقى الإنجليز بالضراعة والخوف، وتذكر بقول الشاعر القديم للحجاج:
أسد عليّ وفي الحروب نعامة
فتخاء تنفر من نفير الصافر
هلا برزت إلى غزالة في الوغى
بل كان قلبك في جناحي طائر
نعم، لم يرع هؤلاء الوزراء الذين أفشوا سر مجلسهم، وأذاعوا حديث رئيسهم كرامة الوزارة وكرامة الدولة معًا، وليس لذلك كله مصدر إلا أن هؤلاء الناس قد كلفوا من الأمر ما لا يطيقون، وحملوا من مناصب الدولة ما لم يهيأوا له، ولا ينبغي أن يؤتمنوا عليه. فإن الوزير الذي يلم به من الأمور السياسية ما يكره، فلا يملك نفسه أن يذيعه، ويتحدث به إلى الناس، ويلم به من الأمور السياسية ما يحب فلا يملك نفسه أن يتحدث ويذيعه بين الناس. هذا الوزير خليق أن لا يظل في منصبه يومًا أو بعض يوم، لأنه قد أقام البرهان على أنه لا يصلح للوزارة، ولا ينبغي أن ينهض بأعباء الحياة العامة.
هؤلاء الوزراء الذين أذاعوا أسرار مجلسهم، وأحاديث رئيسهم إن صدقت الأهرام في أمر مزر بكرامة الدولة خليقون غدًا أن يذيعوا أسرار مجلسهم وأحاديث رئيسهم في أمر يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا استطاع مندوب الأهرام أن يعبث بالذين تحدثوا إليه من الوزراء فيستخلص منهم هذه الأسرار، فقد يستطيع هو أو غيره من الصحافيين المهرة أن يعبثوا بهم مرة أخرى ويستخلصوا منهم أسرارًا وأحاديث أشد من هذا السر خطرًا، وأبعد من هذا الحديث أثرًا.
إن الحكومة لا تكاد تأخذ أحدًا من موظفيها بأنه قد أفشى أسرار الإدارة أو أذاع حديثًا من أحاديثها الخاصة حتى تعاقبه أشد العقاب، وتنكل به أشد التنكيل، فما أعد رئيس الوزراء لزملائه هؤلاء إن كان ما نشرته الأهرام عنهم صحيحًا؟ وهي تؤكد صحته وتتحدى الوزارة، ويظهر مندوبها بشخصه، ويمضي هذا التحدي باسمه، ويعلن بذلك أنه محتمل لتبعة ما نقل إلى صحيفته من الأحاديث.
ماذا أعد رئيس الوزراء لهؤلاء الزملاء؟ أيحيلهم على مجلس التأديب أم يقيلهم من العمل؟! أم يكتفي باللوم والتأنيب؟! مهما يفعل رئيس الوزراء من ذلك فإن من المحقق أن هؤلاء الزملاء الذين يعتمد عليهم ويثق بهم ليسوا خليقين باعتماده عليهم، ولا مستحقين لثقته بهم، لأنهم قد أصبحوا غرابيل، وما ينبغي أن توكل أسرار الدولة إلى الغرابيل!
إن الأهرام تتحدى الوزارة، وتسرف في التحدي، ونحن لا نتحدى، ولا نسرف في تحدي أحد، ولكنا نريد أن يضع رئيس الوزراء حدًا لهذا الخطر الذي تتعرض له كرامة الحكومة، وأن يبين للناس بطريق قاطعة لا تحتمل الشك أن الوزراء لم يتورطوا في هذا الإثم. وإذن فيجب أن تحمل الأهرام تبعة هذه الجرأة على الحق، وعلى مقام الوزارة، أو أنهم قد تورطوا في هذا الإثم فيجب أن يقالوا وأن يقصوا عن الحكم الذي أصبحوا غير صالحين له، ولا قادرين عليه.
وبعد، فماذا أراد رئيس الوزراء بهذا البلاغ الذي أصدره أمس يكذب به الأهرام، والذي احترمته الأهرام ولكنها كذبته تكذيبًا قاطعًا؟!
ماذا أراد رئيس الوزراء بهذا البلاغ؟ أخاف من المصريين فأراد أن يؤكد لهم أن وزارته أحرص على كرامتها، وأوثق بقوتها من أن تسرف في خوف الإنجليز والتهالك عليهم إلى هذا الحد؟ أم خاف من الإنجليز أن يغضبوا فأراد أن يقسم لهم أن هذه الأحاديث لم تكن، وأن مجلس الوزراء لم يخض في أمر المندوب السامي، ولم يتحدث في أمر اللجنة المصرية الإنجليزية بقليل أو كثير؟ ليصدقنا رئيس الوزراء فإن الموقف السياسي الذي اضطرت إليه وزارته في هذه الأيام أهون على المصريين من شيء آخر شديد الخطر، وهو أن يعلموا أيهما الصادق! أهي الحكومة في بلاغها أم الأهرام في تحديها المتصل؟
إن سكوت الوزارة على هذا التحدي الجريء؛ خليق أن يمحو ما بقي من مهابتها في نفوس أنصارها، بعد أن محت الحوادث مهابتها في نفوس خصومها. فلينظر رئيس الوزراء كيف يجد لنفسه مخرجًا من هذا المأزق الذي لا بد من الخروج منه، وما نرى أنه يخرج من هذا المأزق إلا بالاستقالة أو تعديل الوزارة.
كوكب الشرق ١ – ٥ – ١٩٣٣
ثقة
لكل ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية أصولها المعروفة، وعاداتها الموروثة، وقواعدها التي يلزمها الناس ولا يحيدون عنها إلا أن تضطرهم إلى ذلك ضرورة ملجئة. فإذا أقام حزب الاتحاد حفلًا لوداع وزير التقاليد وكان من الأصول أن تثور حفيظة حزب الشعب فيقيم حفلًا لوداع وزير من وزرائه كوزير الزراعة مثلًا، وكان من الأصول أن يكون الحفل الشعبي أضخم وأفخم من الحفل الاتحادي. وإذا أشرف رجل من رجال المال على الإفلاس وما يستتبعه الإفلاس كان من الأصول أن يخيل إلى الناس أنه لم يكن في يوم من الأيام غنيًا مثريًا موفور الحظ من الغنى والثروة كما هو في هذه الأيام. وما أسرع ما يقيم الحفل ويدعو إليه ويسرف في تجميله وتزيينه، ويغلو في إكرام المدعوين والترفيه عليهم وإمتاعهم بفنون من لذات الحياة، حتى إذا أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح كما يقول العامة قرأ الناس في الصحف أن صاحب الحفل قد فتح لنفسه طريقًا يمضي فيها الناس فلا يرجعون أو عجز عن أن يفتح لنفسه هذه الطريق ففتحت له الحكومة طريقًا أخرى إلى دار من تلك الدور التي تضيف المفلسين. وإذا أحست وزارة من الوزارات من نفسها ضعفًا، أو فتورًا، وشعرت بأن كرسيها يهتز فلا تكاد تثبت، وأن الأرض من تحت أقدامها تضطرب، حتى لكأنها تريد أن تزول، وأن نفوسًا قد انصرفت عنها ونفرت منها، وانحرفت عن طريق إلى طريق أخرى، وأن ألسنة قد انطلقت فيها بغير ما كانت تؤثرها به من الثناء والإطراء، ومن التشجيع والإغراء.
إذا أحست وزارة هذا، أو شيئًا يشبه هذا من قريب أو بعيدٍ أظهرت القوة والبأس، وأعلنت الفتوة والبطش، وتحدثت فأسرفت في الحديث بأنها لم تكن في يوم من الأيام أقوى مما هي في هذه الأيام التي يطيف بها الضعف فيها من كل مكان، ويسعى إليها الفتور فيها من كل نحو، ويأخذها الإفلاس فيها من كل طريق، حتى إذا أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح كما يقول العامة، نظر الناس فإذا استقالة مرفوعة أو إقالة موضوعة،
وإذا وزارة تذهب وأخرى تُجْبَى. وأنا مؤمن أشد الإيمان بقوة الوزارة القائمة في مصر، مطمئن أشد الاطمئنان إلى ما تملك من حول وطول، وما تصرف من بأس وبطش، عالم حق العلم أن شيئًا في مصر لا يعجزها، واثق كل الثقة بأنها لم تكن في يوم من الأيام أقوى منها أمس، وأقوى منها اليوم، وأقوى منها غدًا!!
ولست في حاجة إلى أن أقيم لنفسي أو لغيري على ذلك دليلًا، فما زال الوزراء يذهبون إلى مكاتبهم ويعودون إلى بيوتهم ويقيم بعضهم في مصر ويرحل بعضهم إلى أوروبا. وما زال الناس يصرفون عن الوفد ورئيس الوفد بقوة الشرطة وبأس الجند. وما زال لدى الوزارة عدد وعدة تسخرهما متى شاءت في تفريق الشعب إن اجتمع وإسكات الشعب إذا نطق، ورد رئيس الوفد وأصحابه إن تحدثت إليهم أنفسهم برحلة لا ترضاها الوزارة ولا تميل إليها. فالدليل قائم – والحمد لله – على قوة الوزارة، والبرهان ناطق – والحمد لله – ببأس الوزارة. وإنا نؤمن بهذا كله إيمانًا لا يشوبه شك ولا يداخله ريب! وكم أحب أن يؤمن الناس جميعًا أو أن تؤمن كثرة الناس أو قلتهم بقوة الوزارة كما أؤمن بها. والناس يتمنون ذلك ويسعون إليه، ولكن للوزارة أصدقاء حظهم من الجهل أشد من حظهم من الحلم، ونصيبهم من الحمق أعظم من نصيبهم من الرشد والتوفيق. يريدون أن يدافعوا عن الوزارة، والوزارة في غير حاجة إلى الدفاع، ولكنهم على ذلك يدافعون عنها فيسيئون إليها، ويطمعون فيها الناس، ويخيلون إليهم أنها في الرمق الأخير. ومن هؤلاء الناس كتاب الوزارة الذين يكتبون لها في صحفها الخاصة وفي الصحف الموالية لها.
فهؤلاء الناس يقولون على الوزارة ما لا تريد أن يقال عنها. يقولون مثلًا إنها راضية مطمئنة عن ثبات الأمن واستقرار النظام، لأن الأمن ثابت بالفعل والنظام مستقر بالفعل، ولأن هذه الحوادث التي تحدث لا سبيل إلى منعها فضلًا عن اتقائها لأن ذلك ليس في طاقة الحكومات!!
يقولون هذا، وهم يعلمون حق العلم أن الوزارة لا ترضى هذا، ولا تحب أن يقال عنها، فهي ليست مطمئنة إلى ثبات الأمن، ولا إلى استقرار النظام. ولو قد كانت مطمئنة لما ألغت إجازات المأمورين ورؤساء الشرطة ولو قد كانت مطمئنة لما ألفت لجنة لتقوية الشرطة في الأقاليم وللمقارنة بين عدد الشرطة وعدد السكان. وهي تعلم حق العلم أن الناس يقتل بعضهم بعضًا ويجرح بعضهم بعضًا، أفرادًا وجماعاتٍ تحت ضوء النهار، وفي ظلمة الليل. وهي تعلم حق العلم أن قد ظهرت في مصر ظاهرة غريبة في
هذه الأيام وهي تنظيم الغارات والاستعداد للغزو بين القرى، بل بين الأسر في القرية الواحدة. فلم يكد الناس يقرأون أنباء موقعة «الشوبك» حتى ظهرت الصحف وفيها موقعة جديدة في سوهاج. والوزارة أعقل وأشد احترامًا لنفسها من أن تزعم أن الأمن ثابت وهو مضطرب، وأن النظام مستقر وهو يهتز ويترجح حتى يسقط عنه الناس صرعى، فيهم القتيل وفيهم الجريح، ولكن صحف الوزارة تريد أن تدافع عن الوزارة فتهاجمها، لأن الناس يظنون أن هذه الصحف إنما تكتب عن وحي من الوزارة. وهم يبيحون لأنفسهم أن يصفوا الوزارة بالضعف والتقصير إذا ظهر عجزها عن حماية الأمن وحفظ النظام، ولكنهم لا يحبون ولا يرضون أن يصفوا الوزارة بالكذب والمكابرة. والوزارة لا تكذب وإنما صحفها هي التي تكابر وتماري وتغلو في المكابرة والمماراة حتى كأنها تزدري عقول الناس.
وهذه الصحف تريد أن تدافع عن الوزارة فتسخف، وتقول على الوزارة أشياء لو صحت لما كان بد من أن تستقيل لأن عملها قد تم، ومهمتها قد انتهت. فهذه الصحف تزعم أن الوزارة لا تخاف الوفد ولا تخشاه ولا تحسب له حسابًا، لأن الوفد قد مات! مات وشبع موتًا! مات وأصبح جثة هامدة تطؤها الأقدام ولا تنخفض إليها الأبصار!!
كذلك تقول صحيفة من صحف الوزارة فتسيء إلى الوزارة من أنحاء كثيرة. تسيء إليها لأنها تكذب عليها، فالوزارة ما زالت تخاف الوفد وتخشاه وتحسب له ألف حساب وحساب، ولولا ذلك لما طوقت دار رئيسه بالجند ولولا ذلك لما عبأت وحشدت كلما هم رئيس الوفد بزيارة أو أداء صلاة.
وهذه الصحف تسيء إلى الوزارة لأنها تجعل وجودها الآن غير نافع ولا مفيد، وتسحق الفوضى. ولعلها تتمنى للوفد طول الحياة ليتم لها طول البقاء، فالتحدث بأن الوفد قد مات مطالبة للوزارة بأن تستقيل. وهذه الصحف تسيء إلى الوزارة لأنها تتحدث عن خصوم الوزارة في أدب أقل ما يوصف به أنه رفيع جدًّا كهذا الأدب الذي يتحدث به وزير التقاليد ووزير الزراعة عن المعارضين.
وليس من مصلحة الوزارة في شيء أن يضيف الناس إليها هذا الأدب الرفيع. وهذه الصحف تسيء إلى الوزارة لأنها تضيف إليها من الثقة بنفسها هذا النوع الذي يشبه ثقة المفلس في آخر عهده بالغنى وأول عهده بالإفلاس، وتخيل إلى الناس أن هذه الثقة
ليست إلا متكلفة مصنوعة يراد بها التجلد والصبر وانتظار الأحداث، ولست أدري ما نفع وزارة المعارف إذا لم تعلم كتاب الوزارة كيف يدافعون عن الوزارة.
فصحف الوزارة مرآة لها. ونؤكد للوزارة أنها تظهرها في مظهر لا يدل على قوة، ولا على أمن، ولا على استقرار. وإنما يدل على الضعف والخوف والاضطراب. فنحن نعلم حق العلم أن وزارتنا لا تنقصها الشجاعة ولا الرجولة، وأن الرجل الشجاع هو الذي لا ينكر الخطر الواقع وإنما يثبت له ويهجم عليه. وفساد الأمن أمر واقع لا تنكره الوزارة وإنما تعترف به، وتحاول أن تزيله. وليس ذنب الوزارة أنها لا تستطيع إزالة هذا الشر وتبقى مع ذلك في مناصب الحكم.
ومثل هذا يقال عن دفاع صحف الوزارة في كل ما تحتاج الوزارة فيه إلى الدفاع. وهي محتاجة الآن إلى الدفاع في كل شيء. فكتابها يزعمون أنها قد فعلت في مسألة الدين أقصى ما تستطيع أن تفعل، وخصومها لا ينكرون ذلك، وإنما يقولون إن هذا الذي فعلته ليس شيئًا. وما دامت لا تستطيع أن تفعل خيرًا منه فيجب عليها أن تستقيل.
حسن جدًّا أن تثق الوزارة بنفسها، وأن يثق أنصار الوزارة بها، ولكن أحسن من هذا أن تكون هذه الثقة صادقة، وأن يكون تصويرها صحيحًا وكل شيء في أعمال الوزارة وأقوال أنصارها لا يدل على ثقة صادقة ولا يصور اطمئنان النفوس. ومن أشد الخطر أن يرى الناس رأي العين عجز الوزارة حتى عن أن تثق بنفسها.
كوكب الشرق ١ — ٨ — ١٩٣٣
لغز
حله عند رجلين، أحدهما «رئيس الوزراء»، والآخر «وزير الداخلية». ويزعم طوال الألسنة أن رجلًا ثالثًا من كبار الموظفين قد يستطيع مشاركة الوزيرين الخطيرين في حل هذا اللغز، ولكنهما يأبون أن يسموه ويكتفون بالإشارة إليه. أما نحن فلا نطلب الحل إلا عند القادرين الرسميين عليه، أي عند «رئيس الوزراء» و«وزير الداخلية».
وهذا اللغز يحيط بصاحب العزة «أحمد كامل بك»، مدير «الأمن العام»؛ فقد نهض الرجل بحماية الأمن كما لم ينهض به أحد من قبله إلا «وزير الداخلية» حين كان مديرًا للأمن العام. وكانت نتيجة هذه الكفاية الباهرة في حماية «أحمد كامل بك» للأمن العام أن أخذت الجنايات تنقص ثم تنقص، وتقل ثم تقل، حتى انعدمت انعدامًا. ومضت الأيام والأسابيع والشهور، ومصر لا تقع في أرضها جناية ما، حتى أشفق الناس من ذلك؛ فبعض العلماء من أصحاب الاجتماع يرون أن وقوع الجرائم ظاهرة من الظواهر الطبيعية، لا يمكن ولا ينبغي أن تخلو منها جماعة منظمة. فلما رأى الناس أن مصر قد برئت من الإجرام والمجرمين، أصابهم خوف لا يشبهه خوف، وظنوا أن جماعتهم مريضة؛ لأنها لا تؤدي عملها الاجتماعي كما ينبغي.
ولكن الوزارة أعلم بشؤون الاجتماع والسياسة من الناس، فحمدت لـ«مدير الأمن العام» كفايته وبراعته؛ لأنه حقن الدماء، وعصم النفوس، وحفظ على الناس أموالهم وأعراضهم، ومكنها من أن تعلن مطمئنة أنه قد ظفرت بما لم تظفر به وزارة في أقطار الأرض، فمحت الجرائم محوًا. ولذلك اعترفت لمدير الأمن بالفضل، وسجلت له هذه المآثر، وعجزت عن أن تكافئه كما ينبغي، فأشارت إلى مكافأته إشارة موجزة يسيرة ضئيلة حين منحته ثلاثمائة جنيه علاوة في كل عام.
وبينما الناس يلومون الوزارة لأنها لم تحسن مكافأة المدير الكفء، ولم تبلغ من ذلك رضا الأمة الآمنة المطمئنة، اجتمع مجلس الوزراء لأول مرة بعد عودة الرئيس العظيم، ولم يجتمع في دار من دور الحكومة، ولا في يوم من أيام العمل، وإنما اجتمع في دار «وزير الداخلية»، وفي يوم من أيام الراحة، واتخذ قرارًا كان وقعه بين المصريين كوقع هذه الفرقعة التي روعت «نادي الشعب»، وجريدة «الشعب»، وأزعجت الشرطة مساء أمس. وكان هذا القرار يقضي بإبعاد «مدير الأمن العام» عن إدارة الأمن العام، وندبه للعمل في مجلس الوزراء. وقد ذهب الناس بعد أن هدأت الثائرة، واطمأنت القلوب، بين الظنون مذاهب مختلفة في تأويل هذا القرار الخطير، سيظل أمرًا مستورًا، وحجرًا محجورًا، لا ينبغي لأحد أن يعرفه أو يظهر عليه.
وقال بعض المتأولين إن مصدر هذا الندب إنما هو مذهب أولئك العلماء من أصحاب الاجتماع، وعلى رأسهم «دوركيم»، من أن الإجرام ظاهرة طبيعية في حياة الجماعات، كما أن المرض ظاهرة في حياة الأصحاء. وكما أن الناس لا بد لهم من أن يمرضوا ليصحوا من جهة، وليعمل الأطباء من جهة أخرى، وليعيش الصيادلة من جهة ثالثة، ولتكون لـ«كلية الطب» حياتها وواجباتها من جهة رابعة، وليختلف إليها الطلاب، وليدرس فيها الأساتذة، وتُشترى لها المعامل، وتقام لها الأبنية من جهة خامسة، وليعيش الممرضون والممرضات من جهة سادسة، ولتشتغل المعامل في صنع العقاقير وتركيبها من جهة سابعة، ولغير ذلك من الجهات التي لا تكاد تُحصى؛ فلا بد للجماعات أن تقع فيها الجرائم لتنشأ إدارة «الأمن العام» من جهة، وليكون لها مدير ووكيل يرتقيان إلى الدرجات العالية ويقبضان المرتبات الضخمة من جهة ثانية، وليكون فيها المفتشون والعمال من جهة ثالثة، وليعيش المديرون والمأمورون والملاحظون والمعاونون والشرطيون من جهة رابعة، ولتحقِّق النيابة، وترافع النيابة، ويترافع المحامون، ويقضي القضاة، ويكتب الكُتّاب من جهة خامسة، ثم لتنشر الصحف ويتحدث الناس، وتظهر كفاية الوزراء في ضبط الأمن وحماية النظام من جهة سادسة، ثم لغير هذا كله من الجهات التي ليس إلى إحصائها من سبيل دون اضطرار إلى الإسهاب والتطويل.
وكان مدير الأمن قد ألغى الجرائم إلغاءً، ومحا الجنايات محوًا، فكاد يقيم الدليل — نستغفر الله، بل أقام الدليل — على أن عضوًا بل عضوين، بل أعضاء في الجسم الإداري للحكومة قد أصبحت زوائد لا غناء فيها، ولا حاجة إليها. وإذن فقد تردد مجلس الوزراء: أيمضي مع «مدير الأمن العام» فيلغي إدارة الأمن العام، ويلغي الشرطة، ويضيق من اختصاص المديرين، ومن اختصاص النيابة، ومن اختصاص القضاء؟ أم يبعد «مدير الأمن العام» عن عمله لتعود الحياة المصرية سيرتها الأولى؟ وفي مجلس الوزراء رحمة بالمصريين، وعطف عليهم، ورعاية لهؤلاء الموظفين الذين يعيشون للأمن العام، ومن الأمن العام، فآثر مجلس الوزراء نقل «مدير الأمن العام»، أو ندبه إذا أردت التعبير الدقيق.
وقال قائلون آخرون: كل هذا ممكن، ولكننا نرجح تأويلًا آخر؛ فلم تكذب الحكومة الحكمة السائرة حين قالت: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». ومن حق الوزارة أن تفكر في نفسها قبل أن تفكر في الناس. وقد رأت الوزارة أن «مدير الأمن العام» قد أصلح الإدارة إصلاحًا لم يسبق إليه، وضبط الأمن ضبطًا لا يُجارى فيه، فغارت الإدارات من إدارة الأمن العام، وغارت الوزارات من وزارة الداخلية، وطلبت كل إدارة أن تجعل أمورها إلى «مدير الأمن العام»، وطلبت كل وزارة أن يمر بها «مدير الأمن العام». وكثر في ذلك الخصام بين الإدارات والوزارات، وأراد مجلس الوزراء أن يكون منصفًا عدلًا، وأن يقبل مطالب الإدارات والوزارات، ولكن على أن يبدأ بأولاها بالعناية، وأحقها بالرعاية، وأجدرها بأن تكون المبدأ والنهاية، فقرر أن يندب «مدير الأمن العام» للعمل في مجلس الوزراء، حتى إذا ضبط أمور هذه الإدارة الممتازة وأصلحها كما ضبط أمور الأمن العام وأصلحه، نُقل بين الإدارات والوزارات، مؤثرًا الأهم على المهم، حتى إذا دار دورته كان قد أتم للأداة الحكومية كل ما تحتاج إليه من الإصلاح.
وقال أصحاب هذا الرأي في تأويل هذا القرار: ألم يبلغكم ما تتحدث به الصحف من أن همَّ مجلس الوزراء — أو رئيسه على الأقل — متجه إلى أن يرقّي «مدير الأمن العام» في الدرجة بعد أن زاده في المرتب، فيصبح وكيل وزارة بعد أن كان مديرًا عامًا؟ هذه الترقية توطئة لم يكن منها بد، حتى إذا ذهب المصلح العظيم إلى الوزارات كان أكبر رأس فيها بعد الوزير، واستطاع أن يتناول إداراتها كلها بالإصلاح جماعات لا أفرادًا، وجملة لا تجزئة، ذلك أدعى إلى الاقتصاد في الوقت، والإسراع في العمل، وتحقيق الإصلاح الشامل في أقصر وقت ممكن.
قال قائلون آخرون: إنما هذا كله رجم بالغيب، وتحدث بما لا علم لكم به، وما ينبغي أن نلتمس التأويل ونغلو فيه. وقد أشارت الوزارة أو ألسنتها في أحاديث غير رسمية ولكن لها قيمتها إلى أن «رئيس الوزراء» متعب مكدود، محتاج إلى العناية بصحته، والترفيه عن نفسه؛ فهو محتاج إلى رجل ثقة يقوم معه في مجلس الوزراء، يصرف له هين الأمر، ويعرض عليه في رفق ما قد يكون عسيرًا يحتاج إلى عنايته ورعايته وكفايته. و«رئيس الوزراء» واثق بـ«مدير الأمن العام» لكفايته أولًا، ولمكانه منه ثانيًا. وليس على «رئيس الوزراء» بأس أن يؤثر نفسه بهذه الكفاية النادرة بين كبار الموظفين؛ فالأمر في مصر كلها رهين بصحة «رئيس الوزراء» من جهة، وبصلاح الأمر في مجلس الوزراء من جهة أخرى.
قال قائلون آخرون: إنكم لتلتمسون الظهر في الساعة الرابعة والعشرين، وتشطرون الشعرة شطرين، وتكلفون أنفسكم شططًا. وما بالكم لا تسلكون إلى التفسير أقرب الطرق، ولا تتخذون إليه أيسر الأسباب، ولا تقولون إن «وزير الداخلية» لم يرضَ عن «مدير الأمن العام»؛ لأن «وزير الداخلية» ممتاز في شؤون الأمن امتياز المدير، وفي مصر مثل له قيمته، وهو أن السفينة تغرق إذا وُكِّلت أمورها إلى ربانين. فقد آثر «وزير الداخلية» — على مرضه — أن تكون إليه أمور الأمن العام، وتخفف من مديره الكفء، فطلب ندبه للعمل في مجلس الوزراء. ومن يدري؟ لعل العلاوة التي أُهديت إلى «مدير الأمن العام» كانت تمهيدًا لهذا الندب، ولعل الترقية التي يقال إنها ستهدى لـ«مدير الأمن العام» تكون تتويجًا لهذا الندب.
قال أصحاب الجد: مهما تفكروا وتقدّروا، ومهما تحللوا وتعللوا، ومهما تذهبوا المذاهب في التفسير والتأويل، فإن في الأمر غموضًا لا يجلوه إلا بيان من «رئيس الوزراء»؛ فمن حق الناس أن يعلموا كيف تُترك إدارة الأمن العام وليس لها مدير، مع ما نعلم من حاجة الأمن إلى عناية لم يحتج إلى مثلها في يوم من الأيام. ومن حق الناس أن يعرفوا طبيعة العمل الجديد الذي سينهض به المدير المندوب في مجلس الوزراء؛ فليس من المعقول، ولا من الأشياء التي تستقيم مع طبيعة الاقتصاد وحاجة مصر إليه، واعتراف الوزارة بهذه الحاجة، أن يُكلَّف موظف من كبار الموظفين عرض الأوراق على «رئيس الوزراء»، وأن يتقاضى على ذلك ألفًا ونصف ألف من الجنيهات. وعند «رئيس الوزراء» مكتبه، ولهذا المكتب رئيس وفيه موظفون، وعند «رئيس الوزراء» السكرتير العام لمجلسه، ومن وراء هذا السكرتير العام جيش لا بأس به من الموظفين.
ففي الأمر سر يحتاج إلى أن يُحل، و«رئيس الوزراء» و«وزير الداخلية» وحدهما قادران على إظهار هذا السر وحل هذا اللغز، والخير ألا نرجم بالغيب، وأن ننتظر البيان من القادرين عليه. ثم تفرق المتحدثون، وكلهم ينتظر هذا البيان، ولكني أخشى أن يطول انتظارهم، ويطول دون أن يظفروا بشيء.
[1] كوكب الشرق في ١٢-٩-١٩٣٣.
Leave a Reply