حديث الوادي
أزمة . . .
لا ينكرها الآن أحد، وإنما يجمع الناس بدقة على أنها قائمة، وعلى أنها حادة، وعلى أنها قد أخذت من الحدة طورًا عنيفًا حاسمًا منذ أمس حين زار نائب المندوب السامي رئيس الوزراء مع الظهر. الناس كلهم يجمعون على هذا إلا رئيس الوزراء فيما يظهر، فهو وحده خارج على هذا الإجماع، يقول للناس إن الأمر طبيعي مألوف، وإن نائب المندوب السامي تحدث إليه في مسألة الدين العام. فلندع رئيس الوزراء يمنح الحياة ابتسامة شفتيه ويعبس لها فيما بينه وبين نفسه حتى تأتي الساعة التي لا يستطيع فيها رئيس الوزراء إلا أن يوفق بين قلبه وبين شفتيه، وأن يؤمن مع الناس جميعًا بأن الأمر ليس طبيعيًا، ولا مألوفًا، وبأن الموقف السياسي قد انتهى من الحرج إلى أقصاه.
ولنلاحظ أن الصحف الوزارية الرسمية قد أخذها وجوم مؤلم وذهول عميق منذ اليوم، فأما الليبرتيه فقد آثرت الصمت ولجأت إليه، فلم تقل في السياسة اليوم شيئًا بعد أن كانت تقول فتطيل، وأما الشعب، فقد آثرت الصمت أيضًا، فلم تقل في السياسة شيئًا، وإن شتمت المعارضة بعض الشتم. وواضح جدًا أن ألسنة الوزارة لم تفقد نفسها وإنما عقدتها الحوادث، ولم تسكت مختارة وإنما أكرهتها الظروف على السكوت. ولكن ما عسى أن تكون حقائق هذه الأزمة التي لم يبق في وجودها وحدتها شك. الناس كلهم يصفون أن الإنجليز يطلبون إلى الوزارة أشياء، ولكنهم لا يعلمون علمًا قاطعًا واضحًا، بحقيقة هذه الأشياء، والذين يعلمون بحقيقتها لا يستطيعون أن يذكروها أو أن يذكروها في صراحة وجلاء، فهم يؤثرون الصمت كالوزراء وأشباه الوزراء، أو هم يذهبون مذهب التلميح والتعريض، فيثيرون من الريب والشكوك، أكثر مما يثيره الصمت، وأكثر مما يثيره الكلام الصريح.
وواضح جدًا أن هذا الموقف الغريب لا يتفق بوجه من الوجوه مع ما يقال من أن هذا البلد حر مستقل يخضع للنظام الدستوري الديمقراطي، فليس من الحرية، ولا من الاستقلال، ولا من الديمقراطية، ولا من الدستور أن يستأثر أشخاص لا يكادون يتجاوزون العشرة بأمور شعب يتجاوز الأربعة عشرة من الملايين، وأن يترك هذا الشعب حائرًا يسأل فلا يجاب، ويبحث فلا ينتهي إلى شيء. وأغرب من هذا كله وأدعى إلى العجب، أن يطلب الوزراء وأنصارهم إلى هذا الشعب، أن يمنحهم المعونة والنصر ويختصهم بالحب والتأييد دون أن ينبئوه علام يريد أن يعينهم، وعلى من يريدون أن ينصرهم، وفيم يريدون أن ينصرهم؟ كأنهم يؤمنون بأن الشعب مطمئن كل الاطمئنان إلى أنهم معصومون من كل خطأ، مبرأون من كل عيب، موفقون إلى كل صواب، فطاعتهم واجبة وتأييدهم فرض، والتردد في منحهم ما يريدون من الطاعة والتأييد إثم في حق مصر، وتقصير في ذات الوطن!! . فإن كانوا يؤمنون بكل ذلك أو بعضه، فقد آن لهم أن يفيقوا وأن يتنبهوا وأن يستيقنوا أن الشعب لا يرى فيهم هذا الرأي كله، ولا بعضه، ولعله يرى فيهم عكس هذا الرأي، ولعله من أجل ذلك يأبى أشد الإباء، أن يمنحهم معونة ويختصهم بتأييد، دون أن يعلم علام يريدون منه المعونة وفيم يريدون منه التأييد؟
إنهم يذكرون التدخل الأجنبي ويدعون المصريين إلى مقاومته، ولكنهم يعلمون أن التدخل الأجنبي قائم متغلغل في الشؤون المصرية كلها منذ نهضت وزارتهم بأعباء الحكم، يقدم عليه الإنجليز فلا يجدون من الوزارة مقاومة، وقد لا يقدمون عليه فتدعوهم الوزارة إليه دعاء، وتحرضهم عليه تحريضًا. هم يدخلون في أعمال الوزارات، فلا ينكر الوزراء عليهم ذلك، وهم قد يبطئون في العناية ببعض الأمر فتستعين بهم الوزارة على ذلك كما استعانت بهم في مسألة الدين، وفي مسألة المحاكم المختلطة.
وإذن فما بال التدخل الأجنبي يحب ويرضى عنه، ويسكت عليه وقد يرغب فيه، حينما يمس مصالح الناس، وحياتهم، وأموال الدولة وكرامتها، فإذا مس هذا التدخل زكي الإبراشي باشا أو فلانًا غيره من الوزراء، والموظفين الذين يؤثرهم الوزراء، أصبح بغيضًا، ممقوتًا، يجب أن ينكره الشعب، ويؤيد الوزارة لأنها تنكره وتأباه.
إن التدخل الأجنبي بغيض كله ممقوت كله، ينكره الشعب مهما يكن ويجب أن ينكره الوزراء مهما يكن، ولن يبخل الشعب بتأييده على وزارة ترى في ذلك رأيه وتذهب في ذلك مذهبه، فأما الوزارة التي تؤمن ببعض التدخل وتكفر ببعضه الآخر فلا ينبغي أن يكون لها من الشعب عون ولا تأييد.
الشعب المصري أكرم من أن يرضى تدخل الإنجليز حتى لإنقاذه من الذين يظلمونه، ويذيقونه ألوان العذاب، ولكن الشعب المصري أكرم على نفسه من أن يرضى من الوزراء وأشباه الوزراء أن يتخذوه هزؤًا ولعبًا، وأن يسوموه الخسف، ويسلطوا عليه العذاب، ويعملوا في أجسامه السياط وفي رؤوسه العصي، ويصوبوا إلى صدره الرصاص، حتى إذا تعرض أحدهم لفقدان منصبه، قيل لهذا الشعب أسرع إلى حماية الاستقلال، فإن الاستقلال في خطر، وإلى الذود عن الحق فإن الحق يوشك أن يضيع!
كلا. إذا كان الاستقلال في خطر فالوزارة هي التي عرضته للخطر، لأنها قبلت تدخل الإنجليز منذ ارتقى إلى مناصبها. وإذا كان الحق يوشك أن يضيع فالوزارة هي التي عرضته للضياع لأنها أطمعت فيه الإنجليز، وما كان الشعب المصري ليحب قومًا كانوا وما زالوا، يعاملونه معاملة القطعان، يستأثرون من دونه بكل شيء، ولا يمنحونه إلا الذلة والهوان.
إذا كان الاستقلال في خطر حقًا، فيجب أن يتنحى هؤلاء السادة عن ميدان الجهاد لأنهم لا يصلحون لميدان الجهاد. وإذا كان الحق معرضًا للضياع فيجب أن يترك هؤلاء السادة موقف الدفاع عن الحق، لأنهم لا يقدرون على الدفاع عن الحق.
إنك لا تجني من الشوك العنب، وما ينبغي للشعب المصري أن ينتظر الخير من قوم لم يلق منهم إلا شرًا. وما ينبغي للشعب المصري أن يمنح نصره قومًا لم يمنحوه إلا الخذلان، فليقم هؤلاء السادة في مكانهم حتى تجتاحهم العاصفة إن شاؤوا، وليؤثروا أنفسهم بالعافية إن أشفقوا من الروع، فإن في مصر والحمد لله قومًا آخرين يستطيعون أن يحملوا راية الجهاد مظفرة وأن يدافعوا عن الحق موفورين منصورين.
طه حسين
الوادي، ٢١ أكتوبر ١٩٣٤.
حديث الوادي
في الأزمة…
ما يزال رئيس الوزراء معتصماً بالصمت، مغرقاً فيه، ملحاً في الإنكار يظن ذلك سياسة أقل ما توصف به أنها سياسة الرجل اللبق، الفطن الرشيق الذي يؤثر الأناة، ويكره أن يتعجل الحوادث، ويسبق الخطوب والكارثات.
فنحب أن يعلم رئيس الوزراء ما يعلمه الناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وحظوظهم من الذكاء والفطنة، إن الصمت قد يكون من ذهب أحياناً ولكنه قد يسفل أحياناً أخرى حتى يبلغ أخس المعادن وأقلها استحقاقاً للعناية والالتفات، وإن الصمت قد يحسن بالرجل السياسي في بعض الأحيان ولكنه قد يسوء ويسرف في السوء حتى يصبح إثماً أو شيئاً يشبه الإثم، ونحب أن يعلم رئيس الوزراء وأن يقول له الذين يحيطون به ويشيرون عليه، إن صمته قد كان محتملاً منذ أسابيع، وقد كان يمكن أن يكون سياسة وفطنة وذكاء، ولكنه الآن لا يمكن أن يحتمل ولا أن يقبل ولا أن يفسر إلا بإحدى اثنتين، فإما أن يكون عجزاً ليس بعده عجز، وأول واجب على العاجز أن يستقيل، وإما أن يكون استبداداً ليس بعده استبداد وأول واجب على الشعب أن لا يقبل الاستبداد، فضلاً عن أن يظاهر المستبدين، أو يختصهم بالعطف والتأييد.
فليس من الذكاء ولا من القوة في شيء، وليس من البراعة ولا المهارة في شيء، أن يسكت رئيس الوزراء والحوادث تتكلم، وأن ينكر رئيس الوزراء والخطوب تعلن نفسها في صراحة بشعة إلى الناس. إنما السياسة أن يتكلم رئيس الوزراء، حتى لا يظن الناس به الظنون، وإنما الشجاعة أن يعلن رئيس الوزراء إلى الناس أن أمورهم متحرجة، وأنه قادر على إزالة الحرج فهو باق في الحكم لذلك، أو عاجز عن إزالة الحرج فهو نازل عن الحكم من أجل ذلك. وما زلنا نريد أن نعتقد أن رئيس الوزراء أكرم على نفسه، وأن حقوق الوطن أكرم على رئيس الوزراء من أن يؤثر الصمت إيثاراً للعافية، واستبقاءً للمنصب، وما يستتبعه من الأجر والجاه. وما زلنا نريد أن نعتقد أن رئيس الوزراء أذكى قلباً أو أنفذ بصيرة من أن يعتقد أن أمور مصر لا تعني مصر، وإنما تعنيه هو والذين يوحون إليه ويشيرون عليه فهو وأصحابه لا يزيدون على أنهم أفراد من الناس، لهم مثل ما لغيرهم من الحقوق، وعليهم بحكم مناصبهم أكثر مما على غيرهم من الواجبات. فما ينبغي لهم، وما ينبغي لأحد أن يرضى منهم الاستمتاع بالحق كاملاً والتقصير في أداء الواجب. وماذا ينفع رئيس الوزراء وأصحابه أن ينكروا طلوع الشمس ونورها يبهر الأبصار وحرها يصهر الأبدان؟ وماذا ينفع رئيس الوزراء وأصحابه أن ينكروا الأزمة وصورها تظهر للناس بشعة سمجة مؤذنة بأعظم الشر وأشنع الخطر؟ الناس يتحدثون في مصر وفي إنجلترا، وفي أوروبا، بأن في مصر أزمة حادة وبأن للإنجليز عند الوزارة المصرية مطالب معينة يذكرونها ويجادلون فيها، ورئيس الوزراء صامت أو منكر، لا يخرج عن الصمت إلا ليمعن في الإنكار، ولا يخرج عن الإنكار إلا ليعود إلى الصمت، حتى أصبح الأمر مضحكاً، أو آن للناس أن يضحكوا في مثل هذه الأيام.
الناس جميعاً يتحدثون بأن للإنجليز مطالب تمس الوصاية على العرش كما تمس الأوصياء، وبأن للإنجليز مطالب تمس دخول الإبراشي باشا في شؤون الحكم، وبأن للإنجليز مطالب تمس تعيين رئيس للديوان الملكي، وبأن للإنجليز مطالب تمس نزول وزيرين أو أكثر من وزيرين عن مناصب الحكم.
يقول الناس هذا كله بألسنتهم ويكتبونه بأقلامهم، ويذيعونه في صحفهم، ويجادلون فيه ما وسعهم الجدال، فنحب أن نعلم أي معنى قريب أو بعيد لهذا الصمت الذي يغرق فيه رئيس الوزراء وما الذي يظن رئيس الوزراء أنه يخفيه بهذا الصمت وكل شيء ظاهر جلي؟ وما الذي يظن رئيس الوزراء أنه سيجنيه من هذا الصمت وكل حل للأزمة ميئوس منه، ما دام رئيس الوزراء وأصحابه باقين في مناصبهم ماضين في سياستهم، مغرقين في هذا الصمت العميق؟
وأغرب من هذا أن تلح صحف رئيس الوزراء على الناس في أن ينصروه ويؤيدوه ويجمعوا كلمتهم من حوله. ولكن في ماذا ورئيس الوزراء لا يعترف بشيء. وعلى من؟ ورئيس الوزراء لا يتحدث بأن له خصوماً أو مهاجمين.
هذه الصحف الإنجليزية تخوض في نظام الحكم القائم وتتحدث عن الإبراشي باشا أحاديث أقل ما توصف به أنها تحيطه بكثير من الريب والشكوك وتتحدث عن بعض الوزراء أحاديث أقل ما توصف به أنها تصب الشبهات عليهم صباً، وتجعل بقاءهم في الحكم مهيناً للكرامة الإنجليزية غير ملائم لما تحتمله إنجلترا من التبعات، فهل قرأ رئيس الوزراء هذا الكلام؟ نعم قرأه، وسئل فيه فلم يقل شيئاً أو قال إنه يترك هذه الصحف تقول ما تريد. فهل يعلم رئيس الوزراء أنه لم يتول منصبه ليترك الصحف تقول ما تريد حتى حين تمس نزاهة الحكم وأخلاق الوزراء ودقائق النظام القائم، والصلة بين الوزراء والعرش، والصلة بين العرش والشعب، وأن الرئيس الذي يرى هذا كله ويقرأه ويسكت عليه لا ينبغي أن يحتفظ بالرياسة ولا أن ينتظر من الناس ثقة فضلاً عن أن ينتظر منهم عطفاً وتأييداً؟
أحق أن الإنجليز يلحون في خروج بعض الوزراء من الوزارة؟ نعم هذا حق لا شك فيه، تنشره الصحف كلها في مصر، وتجهر به الصحف الكبرى في إنجلترا ولكن الذي يريد المصريون أن يعلموه هو موقف رئيس الوزراء من هذا الطلب ليقبله؟ وإذن فأين كرامته وأين تضامنه مع زملائه الذين عمل معهم عاماً كاملاً؟ وأيهما آثر عنده وأحب إليه المنصب أم الكرامة؟ أيرفضه؟ وإذا فما له لا يعلن رفضه هذا إلى الناس وما له لا يظهر وزارته وقد وقفت هذا الموقف الذي يملؤه الشمم والإباء؟ أم هو متردد بين القبول والرفض، يقدم ثم يحجم، ويمضي ثم يعود؟ وإذن فمتى حلت الأزمات السياسية بالتردد والاضطراب؟ أليس رئيس الوزراء يوافقنا على أن موقف وزارته من هذه الأزمة الحادة العنيفة قد أغرق في السخف حتى أصبح شيئاً لا يمكن أن يطاق؟ ليقر رئيس الوزراء أن بعض زملائه مغموزون في نزاهتهم، متهمون في أخلاقهم، كما قالت بعض الصحف الإنجليزية؟ وإذن فكيف قبل العمل معهم عاماً كاملاً؟ وما له كلف النيابة أن تخاصم الصحف المصرية أمام القضاء لأنها خاضت في مثل ما تخوض فيه الصحف الإنجليزية الآن؟ أم ينكره رئيس الوزراء؟ وإذن فما سكوته عليه وما إعراضه عن مخاصمة هؤلاء المكاتبين من الإنجليز؟ أم يعترف رئيس الوزراء آخر الأمر بأن البطش والمخاصمة والبأس أمور خلقت للمصريين دون غيرهم من الناس؟
ليصدقنا رئيس الوزراء أن موقفه في هذه الأيام أبعد المواقف عن أن يترك في نفوس الناس هيبة لسلطان الوزارة، أو اعترافاً بما ينبغي أن يكون لها من المنزلة في النفوس. وكل ما قيل حول هذا المطلب من مطالب الإنجليز يقال حول غيره من المطالب، بل هناك مطلب من المطالب الإنجليزية لا نستطيع أن نفهم، ولا يستطيع أحد أن يفهم كيف يستأثر به وبمعالجته رئيس الوزراء والذين يشيرون عليه. وهو ما يمس الوصاية على العرش، فالعرش عرش المصريين جميعاً، وكل ما يمسه من الأمر يمس المصريين جميعاً. فكيف يستأثر رئيس الوزراء بما يمسه دون غيره من المصريين؟ وهل يقدر رئيس الوزراء أن كتفيه أضعف مما يريد تحميلهما من التبعات؟ أم هل يظن رئيس الوزراء أن الناس ملزمون بأن يمضوا وراءه لا لشيء إلا لأنه يريد منهم ذلك، وبأن يؤيدوه لا لشيء إلا أنه ينتظر منهم التأييد؟ كلا إن الشعب المصري لم يفقد مروءته بعد، وما نظن أنه سيفقدها قريباً وأن مروءة الشعب المصري تأبى عليه أن يكون قطيعاً يسوسه زكي الإبراشي باشا وعبد الفتاح يحيى باشا كما يريدان. إنما هو شعب عاقل رشيد لا يقدم إلا على بصيرة، ولا يعمل إلا عن علم، فمن أراد نصره وتأييده فلينبئه في صراحة وصدق وإخلاص على من يطلب منه النصر، وفيم يطلب منه التأييد. كلا لم يفقد الشعب المصري بعد مروءته ولن يفقدها، ومروءته تأبى له وتأبى عليه أن يعز قوماً أذلوه وأن يؤيد قوماً خذلوه، وأن يحب قوماً أذاقوه العذاب إن دماء الشهداء الذين ذهبوا في سبيل هذا العهد قد جفت على الأرض ولكن حمرتها ما زالت ماثلة أمام العيون مصورة في القلوب وإن نفوس الشهداء الذين ذهبوا في سبيل هذا العهد، ما زالت مشرقة تسمع وترى، وإن قبور الشهداء الذين ذهبوا في سبيل هذا العهد ما زالت قائمة. وإذن فمروءة الشعب المصري لا تسمح له أن ينسى هذا كله ولا أن يؤيد هذا العهد الذي لم يقمه ولم يستشر في إقامته ولم ير فيه إلا ذلاً وهواناً، ولم يذق فيه إلا عذاباً وخسفاً، فإذا كان هذا العهد يريد تأييداً فليلتمس التأييد عند صدقي باشا، وعند الإبراشي باشا وعند الذين ناصروا هذين الرجلين فأما الشعب فإنه مستعد لأداء واجبه يوم ترد أموره إليه، لا قبل ذلك.
طه حسين
الوادي، ٢٣ أكتوبر ١٩٣٤.
حديث الوادي
في الاستقلال…
نريد أن نتحدث عن هذا الاستقلال الذي يقف رئيس وزرائنا الرجل الطيب موقف الأبطال للذود عنه، وحمايته من تدخل الإنجليز، فهو استقلال طريف في حقيقة الأمر لا يستحق عناية ولا يجدر برجل عاقل يكرم نفسه عن السخف ويرفعها عن عبث الأطفال، أن يحفل به أو يفكر فيه. بل هو استقلال خير منه الخضوع، لأنه يقوم على الغرور أو على التغرير، ولا يقوم على الحق الواضح الجلي الذي لا يختلف فيه الناس، ولا يحتاجون إلى أن يختلفوا فيه، فالاستقلال الذي يحميه رئيس الوزراء أو يتكلف حمايته لا يبلغ حتى أن يكون شكلاً من الأشكال أو صورة من الصور أو مظهراً من المظاهر الكاذبة. وإنما هو كلام يرسل في الهواء إرسالاً ولا يستطيع أذكى الناس ولا أغباهم ولا أشدهم فطنة، ولا أعظمهم حظاً من السذاجة أن يفهم له معنى أو يستدل به على شيء. هو استقلال يبيح للوزراء أثناء الطمأنينة والهدوء أن يدخلوا الإنجليز في كل شيء، ويتقربوا إليهم من كل طريق. يبيح لهم أن يعملوا عصي الشرطة الإنجليزية وسياطها في رؤوس المصريين وأبدانهم، يبيح لهم أن يقصوا المصريين عن المناصب ليضعوا فيها الإنجليز، يبيح لهم أن يوزعوا كتباً في اللغة الإنجليزية على الطلاب والتلاميذ توزيعاً قهرياً أثناء الصيف، يبيح لهم ألا يصدروا في أمر من الأمور السياسية الخارجية إلا عن رأي الإنجليز ومشورتهم بل عن أمر الإنجليز وإرادتهم. يبيح لهم أن يقبلوا من الإنجليز مذكرات بأمر الري وفي غير الري من المسائل الداخلية الخالصة، يبيح لهم أن يتقربوا إلى المندوب السامي، بإقامة الولائم له، في داخل البلاد وفي البيئات القروية الخالصة، وأن يحشدوا له المصريين ليتلقوه بالهتاف والتصفيق إذا هبط من سيارته وليودعوه بالهتاف والتصفيق إذا صعد إليها، يبيح لهم أن يرفعوا كلمة الإنجليز، على كل كلمة إذا حسنت الصلة بينهم وبين الإنجليز وألا يحفلوا بما يقول المصريون أو بما يفعلون بل أن لا يسمحوا للمصريين بأن يقولوا أو يفعلوا، فإذا كان الحرج بينهم وبين الإنجليز لسبب من الأسباب دفعهم إليه ضعف الرأي، وسوء التدبير والعجز عن مواجهة الخطوب والعجز عن فهم الاستقلال كما ينبغي أن يفهم، في هذه الحال يصيحون بأن الاستقلال في خطر، ويدعون الشعب إلى حمايته والذود عنه والقيام دونه أن يعتدى عليه الإنجليز.
يطلبون إلى الإنجليز – فيما تؤكد دوائر لندن – أن يشيروا عليهم في أمر الوصاية والأوصياء، وما ينبغي للإنجليز أن يستشاروا، ثم لا يشيروا. فإذا أشار عليهم الإنجليز أنكروا هذه المشورة التي طلبوها وشكوا من التدخل الذي دعوا إليه، وأحدثوا أزمة عنيفة لا يقدرون عواقبها، لأنهم لا يحسنون تقدير العواقب، لشيء من الأشياء. هذا هو الاستقلال الذي يحميه رئيس الوزراء أو يتكلف حمايته، هو استقلال شر منه الخضوع، لأنه يقوم كما قلنا على الغرور والتغرير وعلى السخف الذي لا يسيغه الأطفال، فإذا نظرت إلى هذا الاستقلال من ناحيته الداخلية الخالصة، من ناحية الصلة بين الوزارة والمصريين فهو استقلال كله شر، وكله تجاوز للقانون، وكله إفساد لمعنى الاستقلال الصحيح. هو استقلال يقوم على أخذ الناس بالعنف، والبطش في غير حق، وعلى التفريق بينهم في جباية الضرائب: تخفيف على الأنصار والأعوان، وتشديد بل إرهاق للخصوم والمقاومين. وهو تبذير في هذه الأموال التي تجمع بالعصي، وتجبى بالسوط وتؤخذ من الناس في غير أوقاتها، تبذير في هذه الأموال باليمين والشمال، تبذير في مصر وتبذير في أوروبا، تبذير فيما ينفع ويمكن تأجيله، وفيما لا نفع فيه، بل فيه الضرر المحقق، عبث بالمال، كما يعبث الأطفال بما أمامهم من الرمل حين يلعبون على ساحل البحر. فإذا أنكر الناس عليهم ذلك أو هموا بإنكاره فالسؤال والتحقيق والإرهاق والمضايقات التي لا تحصى والإعنات الذي لا يحد، والاجتراء حتى على مكانة القضاء. وما ينبغي له من التقديس والإقدام على غير ذلك مما لا نحاول إحصاءه لأننا لا نستطيع إحصاءهم، ومما تضيق به كل نفس، ويدمي له كل قلب، وينطلق به كل لسان.
الاستقلال الذي يحميه رئيس الوزراء أو يتكلف حمايته يمكن أن يختصر في جملتين اثنتين: خضوع للإنجليز، ما حسنت الصلة بين الوزارة وبين الإنجليز وإذلال الشعب المصري. ما استطاعت الوزارة إذلال الشعب المصري. تستطيع أن تبحث وأن تستقصي فلن تستطيع أن تخرج باستقلال رئيس الوزراء عن هاتين الصورتين البشعتين، صورة الخضوع للقوي والإذلال للضعيف. فقد نحب أن نعلم هل هذا هو الاستقلال الذي طلبه المصريون وجاهدوا فيه، وسفكوا فيه دماءهم وأرهقوا فيه نفوسهم واحتملوا فيه ما لا يحصى من ألوان الضر والضيم والأذى. وقد نحب أن نعلم لمن أعلن هذا الاستقلال؟
ولمصلحة من؟ ولإرضاء من أعلن هذا الاستقلال؟ هل أعلن هذا الاستقلال لمصلحة الإبراشي باشا وأمثاله من الذين تظهرهم الأحداث في هذا البلد الشقي، ولأنصاره والمذعنين له من الوزراء وأشباه الوزراء؟ فإن كان هذا الاستقلال قد أعلن لمصلحة هؤلاء الناس دون الشعب المصري فليحموه وحدهم، وليحتفظوا به وحدهم وليدعوا الشعب المصري يطلب استقلاله الصحيح الذي لم يظفر به بعد. أم هل أعلن الاستقلال للشعب المصري نفسه لإرضائه ولتحقيق مصالحه، وللوصول إلى تحقيق الاتفاق بينه وبين الإنجليز؟ فإن كانت هذه ونظن، بل نؤمن، أن هذه هي الصحيحة التي ليس فيها شك، فإن الشعب المصري يفتقد استقلاله فلا يجده وإنما يجد قوماً آخرين هم الإبراشي باشا وأمثاله قد استأثروا من دونه بهذا الاستقلال، وغصبوا لأنفسهم هذه الحقوق.
وما نظن أن المصريين قد انتهوا من السخف إلى حيث يصدقون أن استقلال الإبراشي باشا وأمثاله هو استقلال مصر، وأن بقاء الإبراشي باشا وأمثاله في مناصبهم يتجاوزون القانون وينتهكون حرمات الدستور هو المظهر الصادق للاستقلال الصحيح.
كلا. قد ينتهي فريق من الناس إلى هذا السخف، لأن الله أراد لهم ذلك، ولكن الشعب المصري ما زال رشيداً، يفهم الاستقلال على وجهه ويريده على حقيقته. ويعلم أن حماة الاستقلال والذادة عنه، ليسوا ولا يمكن أن يكونوا من طراز الإبراشي باشا ورئيس الوزراء.
طه حسين
الوادي، ٢٥ أكتوبر ١٩٣٤.
حديث الوادي
طرائق قددا …
الناس طرائق قدد، أي فرق يختلفون في الأهواء والميول ويتباعدون في المذاهب والآراء، ويتفاوتون في حظوظهم من الذوق، وقد أراد الله بالناس خيرا من غير شك حين جعلهم طرائق قددا. فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وللفلاسفة والمفكرين لذة في أن يتبينوا صلاح الصالح، وفساد الفاسد، وعلى الفلاسفة واجب إذا تبينوا الصلاح أن يدعوا إليه، وإذا تبينوا الفساد أن يصدوا عنه.
فلولا أن الله عز وجل قد جعل الناس طرائق قددا لما وجدت الفلسفة الخلقية التي تبين للناس الخير والشر ومقاييسهما، بل لولا أن الله قد جعل الناس طرائق قددا لما وجد علم النفس الذي يقوم على تحليل العواطف والأهواء ودرس الأذواق والميول واستقصاء الحس والشعور وملكات العقل على اختلافها وتباينها. فعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الأخلاق، بل علوم القانون، والاقتصاد، والسياسة، وكل هذه العلوم، وكل هذه الفلسفة التي تتصل بحياة الناس، لم تكن لتوجد، ولا لتنمو، ولا لتؤتي ثمراتها العجيبة الطيبة، لو أن الله عز وجل لم يجعل الناس طرائق قددا. بل نحن نستطيع أن نهبط من هذه الفلسفة العليا، ونعيش مع الناس على الأرض، وننظر في حياتنا اليومية القريبة التي نشترك فيها، فنحدث بعض مظاهرها، ونتأثر ببعض مظاهرها الآخر. فسنرى أن الله قد جعل الناس طرائق قددا، أي فرقا متباينة في الأعمال والآمال وفي الفهم والذوق ليستطيع أمثالنا من الكتاب أن يفكروا فيجدوا في التفكير لذة، وأن يكتبوا فيقدموا للناس ما يقرؤون.
فالوزراء مثلا طرائق قدد؛ منهم قوم يمتازون بدقة الحس ورقة الشعور لا يكاد النسيم يمر بهم حتى يؤذيهم مسه وإذا هم يستقيلون، أو ينذرون بالاستقالة حتى يرضوا ويعود إليهم الاطمئنان. ولا ينبغي أن نلتمس الأمثال لذلك في مصر؛ فإن التحدث عن الوزراء في مصر مباح في ظاهر الأمر، ولكنه خطر في الحق الواقع، يدفع إلى مجالس النيابة، ثم إلى مجالس القضاء، ثم إلى غيابات السجون. والرجل العاقل خليق أن يقلل زياراته للنيابة وللمحاكم، وإلماماته بالسجن، ما وجد إلى ذلك سبيلا.
وإنما نلتمس الأمثال في فرنسا، فعند الفرنسيين حلم، وفيهم احتمال للنقد، وقد أقامت وزارة المسيو دومرج دليلا على أن الوزراء طرائق قدد، فمنهم من يستقيل قبل أن يطلب إليه ذلك، كوزير الداخلية المسيو سارو الذي لم يكد يحس لوم الناس له بعد مصرع الملك ألكسندر حتى استقال، فأراح واستراح. ومنهم الذي يتعلق بالحكم ويشد نفسه إليه بحبال متينة لا تحل وإنما تقطع بالسيف قطعا، كوزير الحقانية الذي ألح الرأى العام عليه في أن يستقيل، واتهمته الصحف الفرنسية بما شاء الله من التهم التي لا تطاق، وتنكر له الزملاء، وضاق به رئيس الوزراء، فلم يزده ذلك إلا إصرارا على الحكم، وابتغاء للوسيلة عند رئيس الجمهورية، حتى اضطر وزير الحربية الماريشال بيتان أن يطلب في مجلس الوزراء إقالة هذا الوزير الذي لا يريد أن يستقيل، ولولا أن الوزير فكر وقدر العواقب في آخر الأمر لأقاله مجلس الوزراء إقالة، ولكن الله هداه فاستقال. فالوزراء كما نرى طرائق قدد، وأمناء الدعوى العامة طرائق قدد أيضا. منهم من يتحرج من كل شيء، ويؤثر الدقة في كل شيء، وفي إحساسه القضائي بنوع خاص، فلا يكاد يحس شكا فيه، أو لوما له، حتى يسرع فيستقيل، ومنهم من لا يحفل بشيء ولا يقف عند شيء، حتى تضطر السلطة التنفيذية إلى أن تناله بالعزل. والكثرة المطلقة من أمناء الدعوى في فرنسا، من الطراز الأول، حساسة جدا متحرجة جدا، لا تقال وإنما تستقيل، ولكن بين أمناء الدعوى العامة في فرنسا طراز آخر يقال ولا يستقيل، لأنهم كما قلنا طرائق قدد. فهناك النائب العام الذي أثيرت حوله الشبهات، والشكوك في فضيحة ستافسكي فلم يحفل ولم يتحرج وانتظر حتى أقاله صهره المسيو شوتان إقالة، وكان رئيسا للوزراء.
والرجال البرلمانيون من النواب والشيوخ، طرائق قدد، منهم من تمطره السماء وابلا من التهم، فلا يحس كأنه قد اتخذ من إرادته معطفا صفيقا لا ينفذ منه الماء، ومنهم من لا يكاد يبلغه الشك فيه، حتى يحسه ويستقيل من عمله البرلماني، ليرى أيستطيع أن يبرئ نفسه فيعود شريفا إلى عمله البرلماني أم لا يستطيع فينصرف إلى ما يحسن من الأعمال الأخرى. وأكثر البرلمانيين الفرنسيين من الطراز الأول، لا يحسنون اللوم حتى يوجه إليهم جهرة، وحتى يدافعوا عن أنفسهم في أحد المجلسين وأمام المحكمة العليا، ولكن الطراز الآخر موجود، لأنهم كما قلنا طرائق قدد، فالمسيو شوتان مثلا لم يستقل من رئاسة الوزارة وحدها، حين أثيرت حوله الشكوك، وإنما استقال من مجلس النواب أيضا. وما زال يدافع ويكافح حتى أظهر أنه بريء، ثم تقدم للانتخاب لعضوية الشيوخ لا لعضوية النواب، فظفر بالكثرة الضخمة من أصوات الناخبين، وهو مع ذلك يأبى أن يرأس لجنة من لجان المجلس حتى يتبين الحق كله في قصة ستافسكي وما يتصل بها من الفضائح. وتستطيع أن تذهب في هذا النحو من التفكير فسترى الموظفين طرائق قدد، وسترى الصحفيين طرائق قدد، وسترى العلماء أنفسهم طرائق قددا، وسنرى أن كل فريق من الناس طرائق قدد، فرق تتباين في الأهواء والميول، وفي الحس والشعور وفي الذوق والفهم. وستعلم أن الله عز وجل قد جعل الناس طرائق قدد لحكم كثيرة مختلفة، منها أننا نستطيع أن نفكر فيما بينهم من الاختلاف والتفاوت والتباين فنجد في هذا التفكير لذة عقلية عليا، كما نجد فيه عظة وعبرة تنفعنا حين نعمل، وتنفعنا حين نقول. فإذا أصبحت فسل نفسك لماذا جعل الله الناس طرائق قددا؟ وإذا أمسيت فسل نفسك لماذا جعل الله الناس طرائق قددا؟ بل ألق على نفسك هذا السؤال كلما أتيحت لك الراحة وفراغ البال، فإن هذه الطرائق القدد كنز لا يفنى للذين يعرفون كيف يستخرجون الكنوز، ويستغلون ما فيها من كل معدن نفيس.
طه حسين
الوادي، ٢٧ أكتوبر ١٩٣٤.
حديث الوادي
حزم البدار…
كلمة أحدثها النائب العام في أول الربيع، أو في آخر الشتاء، فظفرت بحظ قلما تظفر به الكلمات في هذه الأيام، جرت بها الأقلام وانطلقت بها الألسنة وأثارت في قلوب بعض الناس خوفاً وأثارت على شفاه بعضهم الآخر ابتساماً.
والكلمة غريبة في حقيقة الأمر، قد لا يكون عليها اعتراض من الناحية اللغوية، وقد لا يضيق بها سيبويه أو الخليل كما يضيقان ببعض ما يدفع إليه النائب العام من الكلمات. ولكن غرابتها تأتي من أنها تثير ميلاً إلى التأويل وإلى التأويل الذي يدور دوراناً متصلاً، لا ينقطع حتى يتعب المؤولين. فالحزم مصدر والبدار مصدر آخر، وإضافة أحد هذين المصدرين إلى صاحبه يحدث حيرة لذيذة في الفهم والتقدير، ويخلع أحد المصدرين على صاحبه في غير تحديد ولا تحقيق. فحزم البدار قد يفهم منه البدار الحازم وقد يفهم منه الحزم المبادر، فالمضاف صفة للمضاف إليه، أو المضاف إليه صفة للمضاف، أو كلاهما صفة لصاحبه، وأنت تستطيع أن تدور بين هاتين الصفتين خالعاً إحداهما على الأخرى كما أنك تستطيع إذا أتعبك الدوران أن تستريح فتخلع الصفتين على رجل واحد هو صاحب العزة النائب العام الذي أحدث هذه الكلمة إحداثاً.
فحزم البدار أو بدار الحزم أو الحزم المبادر أو البدار الحازم أو النائب العام الذي يجمع بين الحزم والبدار معاً فيكون حازماً مبادراً ويكون مبادراً حازماً ويكون حازماً إذا بادر، ويكون مبادراً إذا حزم. كل هذا يملأ القلوب روعة وروعاً في وقت واحد، وهو خليق أن يصدر من المجمع اللغوي أو هو خليق على كل حال -نقول هذا في غير مزح ولا دعابة- أن يرقى بالنائب العام صاحب العزة لبيب عطية بك إلى المجمع اللغوي، وإن كانت الطرائق الندد وتعدية الفعل الذي لا يتعدى قد تردان عن هذا المجمع رداً. فمهما يكن من شيء فإن حزم البدار أو بدار الحزم لم يكن في يوم من الأيام لازماً واجباً محتوماً كما هو في هذه الأيام وهو لازم واجب محتوم بالقياس إلى النائب العام نفسه، وليس في هذا شيء من الغرابة، فالنائب العام قد ابتكر حزم البدار وبدار الحزم فهو خليق أن يمضي بهما إلى أقصى الغايات وأبعد الآماد. وليس حزم البدار ولا بدار الحزم أن تجد حازماً مبادراً أو مبادراً حازماً حين تريد أن تأخذ الناس بما يجب أن تأخذهم به مما يقتضيه الحق والعدل والقانون فحسب، وإنما حزم البدار وبدار الحزم أن تأخذ نفسك بذلك قبل كل شيء وقبل كل إنسان. والنائب العام يعلم أن قد أضيفت إليه أمور منها أنه اشترك في عمل سياسي، وكانت نتيجة اشتراكه أن أقحم القضاء في السياسة أو أقحمت السياسة في القضاء، أو اتخذ القضاء وسيلة لحل أزمة سياسية بين الوزارة والإنجليز. وقد سكت النائب العام على هذا حين أضيف إليه وإن نفاه نفياً خفيفاً، ولم ينكره صراحة إلا حين جد الجد، وأخذت آثار ذلك تظهر وتشغل بها الدوائر الرسمية. وكان حزم البدار أو بدار الحزم يفرض على النائب العام أن ينفي هذا الأمر من فوره وأن يكون هذا النفي صادقاً قاطعاً، لا سبيل إلى الشك فيه. ولكنه أهمل حزم البدار وأعرض عن بدار الحزم، وترك الصحف تقول والناس يخوضون. فلما نفى بعد أيام أقبلت السياسة اليوم تتحداه نوعاً من التحدي غريباً، وتطالب الأهرام وتستحلفها بالشرف والنزاهة أن تقول إن الذي أنبأها بهذا النبأ لم يكن هو النائب العام. وإذن فالسياسة لا تقبل نفي النائب العام لما أذيع من اشتراكه في السياسة وإقحامه القضاء فيها، أو إقحامها في القضاء. بل هي تريد أن نفهم الناس شيئاً أبعد من هذا يفهمه كل من قرأ سؤال السياسة للأهرام.
ومن هذه الأمور التي أضيفت إلى النائب العام ما رواه الأستاذ الكبير الهلباوي بك فقد تحدث الناس به أثناء الصيف، ونشرته السياسة صباح الخميس، وكان حزم البدار أو بدار الحزم يفرض على النائب العام أن ينفيه مساء الخميس وألا يقف عند النفي بل يتجاوزه إلى التحقيق في هذا الأمر وفي الأمر الآخر الذي نشر يوم الثلاثاء، ولكن النائب العام أهمل حزم البدار وأعرض عن بدار الحزم يوم الخميس كله ويوم الجمعة كله، حتى تنحى المستشاران عن نظر القضية صباح السبت. وكان النائب العام يستطيع لو آثر حزم البدار أو بدار الحزم أن يرد عن هذين المستشارين الكريمين هذا الحرج. ولكنه لم يفعل والغريب أن يصطنع حزم البدار وبدار الحزم رجل آخر غير النائب العام هو رئيس تحرير الوادي فيطلب يوم السبت في حزم مبادر أو بدار حازم أن يستقيل النائب العام أو أن يلغى انتدابه للنيابة العامة. وبعد أن ظهر ما ظهر وكتب صديقنا الزيات ما كتب ذكر النائب العام حزم البدار وبدار الحزم فنفى في الأهرام صباح أمس، ما أضافه الأستاذ الهلباوي بك إليه من الحديث. نفى ولكن الأستاذ الهلباوي بك يصر على صدق ما قال ويؤكده تأكيداً، أكده لمندوب الوادي صباح أمس، وأكده في توسع وتفصيل للسياسة صباح اليوم. ووقف الناس جميعاً من النائب العام والذين أضافوا إليه ما أضافوا، هذا الموقف الغريب الذي يجب أن يرتفع عنه الأمين على الدعوى العامة.
النائب العام ينفي أن يكون قد اشترك في عمل سياسي، والسياسة تتحداه، والنائب العام ينفي أن يكون قد قال في المستشارين ما نسب إليه والهلباوي بك يتحداه. فنظن أن حزم البدار أو بدار الحزم يقضي على النائب العام وعلى وزير الحقانية وعلى رئيس الوزراء أن يبينوا للناس وجه الحق في هاتين القصتين بطريقة قاطعة حاسمة لا تدع للشك إلى نفوسهم سبيلاً.
ونظن أن أول ما يفرضه حزم البدار أو بدار الحزم على النائب العام إنما هو أن يتنحى عن أمانة الدعوى العامة حتى يظهر الحق واضحاً جلياً. وإذا كان حزم البدار قد أهمل حتى شكا من إهماله الناس، فقد يكون من الحق ومن المعقول أن يرفق النائب العام ووزير الحقانية ورئيس الوزراء بحزم البدار وأن يردوا إليه شيئاً من الاعتبار.
طه حسين
الوادي، ٢٩ أكتوبر ١٩٣٤.